فرض ضريبة 7% على أرباح الشخص الاعتباري من فوائد الودائع والعمولات
هلا أخبار – قرر مجلس النواب رفع الضريبة على الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص اعتباري إلى 7% بدلاً من 5% كانت موجودة في نص القانون الأصلي.
وتستثنى من أحكام هذه الضريبة بحسب نص القانون الأصلي فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية.
وأبقى مجلس النواب على الضريبة المفروضة على الشخص الطبيعي بنسبة 5%.
وأقر مجلس النواب تعديلاً يلزم الحكومة بإصدار تعليمات تنفيذية تصدر لغاية النص المتعلق بمنح الحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة والذي يحتسب الضريبة على الأساس النقدي.
ويقول النص الأصلي “يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي : ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية”.
