هلا أخبار – واصلت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاربعاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور مدير عام دائرة الاراضي معين الصايغ ونقيب المحامين مازن ارشيدات مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
وقال العودات إن مشروع القانون دمج 13 قانونا في قانون واحد من أجل الإسهام في تعزيز واستقرار الملكية العقارية.
وأضاف أنه يجمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية في تشريع واحد من خلال تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.
وتابع أنه ينظم كذلك طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات أما بالتصرف أو بالقسمة بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية.
