**الرزاز : الحكومة تريثت في ملف العفو العام، والتوقيف الإداري ضروري
الرزاز يتعهد بحوكمة إجراءات قطاع مؤسسات المجتمع المدني
** لم تغلق ملفات الفساد في تقرير “المحاسبة” وقضية الدخان
** ليس دائماً تستطيع الحكومة الإعلان عن نتائج قضايا الفساد نظراً لحساسيتها
هلا أخبار- سامر العبادي – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن هناك حاجة إلى خلق توافق ووعي حول بعض القضايا التي هي مثار جدل، ومن بينها إصدار قانونٍ للعفو العام.
وبين خلال لقائه بممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مؤسسة عبدالحميد شومان مساء الثلاثاء، أنه وبالرغم من وجود مطالبات بإصدار قانون للعفو، إلا أنه يوجد أهالي لضحايا يرفضون إصدار هذا القانون خاصة في ضوء الحديث الحكومي عن دولة القانون، لذا تريثت الحكومة.
وبين أن الصيغة الأولى لإصدار قانونٍ للعفو العام أظهرت أن عدد السجناء الذين من الممكن أن يستفيدوا منه لن يتجاوز (150) شخصاً مما استدعى إعادة النظر بالجرائم والتكرار، ولفت إلى ان هذا القانون خلافي من جهة طرحه تساؤلاتٍ عن معايير من يخضع للعفو.
كما تطرق الرزاز- في حديثه – إلى التوقيف الإداري، قائلا:ً ” إن طبيعة مجتمعنا هي حماية الناس”، وبالرغم من وجود تعسف وإساءة استخدام في بعض حالات التوقيف الإداري، ولكن بقاءه ضروري جداً.
وأكد أن الحكومة عالجت ملفات فسادٍ سواء فيما يتعلق بملفات ديوان المحاسبة أو قضية الدخان، قائلاً: “إن هذه ملفات مفتوحة ويتم العمل عليها، وليس دائماً تستطيع الحكومة الإعلان عن نتائجها نظراً لحساسيتها”.
ونوه إلى حاجة الحكومة إلى رؤية وخطوات ملموسة، وهي تعول بذلك على المواطن الصالح ومؤسسات المجتمع المدني القوية، وأكد أن الحكومة تطرح نهجاً مرتبطاً بأداءٍ يساعد على بناء الثقة مع المواطن.
وقال الرئيس إن الحكومة تتجه إلى التشاركية مع المجتمع، ومثال عليها ما طبقته وزارة التربية والتعليم من نماذج في حصص الأنشطة في تنمية مهارات طلبة المدارس، داعياً إلى قراءة أولويات الحكومة في مجال التعليم.
وأضاف الرزاز “إنها لا تقتصر على بناء المدارس ومعالجة مشكلة الاكتظاظ بل تتجاوز ذلك إلى التركيز على المسار المهني للمعلم ونشاطات الطلبة والتعلم بدلاً من التعليم ومرحلة رياض الأطفال والمناهج”.
وأشار الرزاز إلى أن الحكومة تعمل لأجل الغالبية العظمى في التعليم والصحة والنقل، بينما هناك مواضع تستوجب الإنتباه والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وقال الرزاز: ” إن المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني أن تتبنى مبادرات نوعية، ومثال عليها تنفيذ مبادرة لتصميم خريطة للنقل العام”.
وفي سياق ردوده على جملة التساؤلات التي طرحها ممثلو مؤسسات المجتمع المدني، فقد تعهد الرزاز بحوكمة اجراءات مؤسسات المجتمع المدني وبما يختصر من الإجراءات ومراجعة وزارات مختلفة.
وقال إن الإجراءات يجب أن تختصر، وأن التمويل الذي تتحصل عليه مؤسسات المجتمع المدني يأتي لأجل الأردن، وهذه المؤسسات مؤتمنة على هذه الأموال، وطلب الرزاز من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني تقديم نموذج يتجاوز الإجراءات المعقدة للحصول على موافقات لترجمة أنشطتها وبرامجها.
وأكد التزام الحكومة بنموذج الحوكمة في حال تقديمه من قبل هذه المؤسسات، معتبراً أن مشروع النهضة لن يتحقق بدونها.
وأعرب رئيس الحكومة عن التفاؤل بمستقبل الأردن، “إذ كثير من التحديات بتنا نتغلب عليها، ومثال عليها طرح الحكومة لعطاءات بالطاقة المتجددة وبأسعار مخفضة”، إضافةً، إلى أن الأردن سيصدر وسيساهم بحركة الإعمار بدول الجوار، معولاً على وجود شباب أردني واعٍ يعبر عن نفسه بطريقة حضارية.
وختم قائلاً: ” بالرغم من الجو العام، وعدم المقدرة أحياناً عن الإفصاح عن التفاؤل نظراً للسوداوية إلا أن هناك أملاً”.
