هلا أخبار – فارس الصلاحات – قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خلال لقاء مع اللجنة المالية النيابية ظهر الخميس، إن الحكومة تحاول التقاط أي رسالة من مجلس النواب سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتعمل بها خاصة اذا كان بها نتائج إيجابية.
وأضاف أن أحد الرسائل التي التقطتها الحكومة هي رسالة النائب خير أبو صعيليك حول تسهيل سداد القروض للبنوك، حيث عقدت الحكومة اجتماعاً صباح الخميس مع جمعية البنوك وطلبت منها وضع برنامج لإعادة التمويل.
وبين أن القرار سيؤدي لتقليل القسط الشهري على المقترض وهو ما سيؤدي لزيادة النقد المتداول بين يديه عن طريق زيادة المدة، حيث طلبت الحكومة من البنوك تقديم مقترحات خلال أيام قليلة لدراستها مع البنك المركزي، متوقعاً أن تقدم المقترحات يوم الأحد المقبل.
ولفت إلى أن برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي قامت الحكومة بتوقيعه مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة، كان التركيز دائماً على البعد المالي والسياسة المالية والنفقات الرأسمالية وتخفيض النفقات الحكومية، والسياسة المالية فيها شقين شق تخفيض النفقات وكان يتم تخفيض النفقات الجارية بعض الشيء والنفقات الرأسمالية، فيما كان يعتمد في شق زيادة النفقات على رفع ضريبة المبيعات، مشدداً على أن الاستمرار بهذا النهج لم يكن ليوصلنا لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة قررت التركيز على تحفيز النمو، حيث تم وضع خطة جيدة ولكن تمويلها غير متوفر، فقررت الحكومة وضع برنامج لتحديد الأولويات ويحتوي على مجموعة من المشاريع لها تكلفة مرصودة بالموازنة فلا مجال لعدم تنفيذها.
وأكد أن الحكومة قادرة على توفير 30 ألف فرصة عمل حقيقية وقابلة للتنفيذ ومرتبطة بمشاريع.
المعشر لفت إلى ضرورة التفكير بمشكلة الاقتصاد الوطني ولماذا لا يأتي الاستثمار، وهل السبب الاجراءات أو البيروقراطية وهل الاقتصاد الوطني منافس، فالمستثمر ينظر لتحقيق الربح والاستثمار الآمن وهناك بدائل كثيرة للأردن في دول العالم، ووجدنا أن تنافسية الاقتصاد الأردني عائق أمام المستثمر، معترفاً أن سعر الطاقة للقطاع الصناعي أعلى من ألمانيا والدول العربية وتركيا.
وأشار إلى أن تكلفة التمويل في الأردن إثر رفع أسعار الفائدة المستمر أكثر من الدول المجاورة، كما أن تكلفة العمالة والانتاجية هل تحقق في الأردن أفضل من دول أخرى، وتكلفة نقل الحاويات من العقبة إلى عمان تساوي تكلفة نقلها من الصين إلى العقبة، وهو ما يضعف فرص الاستثمار في الأردن وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم وقربه منها لكن تكلفة الانتاج مرتفعة، ضارباً مثالاً على أحد الصناعيين الذين التقى بهم حيث قال له إن ” تكلفة الانتاج في مصنعي بسعر الطاقة الحالي بالأردن 1320 دولار وواصلة من الصين لعمان 1200 دولار، فكيف تريد مني المنافسة”.
وشدد على أهمية معالجة الأوضاع الاقتصادية الأردنية والعمل على إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المكلفة كالطاقة والنقل والتمويل بأساليب ومقترحات جديدة وهو ما تعمل الحكومة على العمل به خلال برنامجها طويل الأمد وتحتاج الحكومة لاستثمارات كبيرة من خلال مشاريع التأجير التمويلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن المشروعات الكبيرة مثل مشروع ناقل البحرين الذي في حال لم ينفذ سيواجه الأردن نقصاً في المياه من الصعوبة إيجاد مستثمر لهذا المشروع بسهولة نظرا لتكلفته العالية والتي تصل إلى حوالي 1.1 مليار، وفي حال احضرت الحكومة مستثمر سيطالب المواطنين بطرح عطاء لهذا الأمر بدلاً من تلزيمه للمستثمر المستعد لدفع الأموال بالاستثمار.
وأضاف أن مجالات الاستثمار المتاحة بتكلفة عالية جدا لا يوجد أعداد كبيرة تشترك فيها، ويجب التعاون مع مجلس النواب بصفته الرقابية بتحديد معايير الشراكة بين القطاع العام والخاص، كحجم المشروع وأهميته وانفاقه وتشغيله بالاردنيين ومقارنته بدول أخرى، ولكن يجب أن تكون المعايير واضحة وشفافة.
المعشر قال إن هناك مشاريع كبيرة أخرى تفكر بها الحكومة مثل مشروع إعادة هيكلة قطاع الطاقة حيث هناك فرص لبيع الكهرباء للعراق بحجم يقدر بألف ميجاواط، وهل تستطيع الحكومة أن تقوم بعمل هذا المشروع مباشرة أم بتمويل بين القطاعين، فالسرعة بالانتاج مهمة.
ولفت إلى وجود رغبة كبيرة للمانحين ببناء مدارس للأردن، والقطاع الخاص الأردني لديه رغبة ببناء المدارس ويجب أن يتم دراسة الأمر وما هي الأولوية وكيفية التعامل مع المنح ومشاريع الشراكة، مؤكداً ضرورة محاسبة الحكومة في حال لم تقم بإنفاق المنح والأموال بالمكان الصحيح فكل فلس يرد للأردن نحن بحاجة له.
المعشر قال إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما يعني بالضرورة مساواة نفقاتنا الجارية لإيراداتنا المحلية، وموازنة 2019 حققت تغطية بنسبة 100% لأول مرة، حيث قامت الحكومة بالتحفظ بصورة كبيرة في تقدير الإيرادات والموازنة مبنية على دراسة عملية وعلمية.
وأضاف أن البند الوحيد في بنود الانفاق الجاري الذي تقدر الحكومة على تخفيضه هو بند خدمة الدين وهو يبلغ حاليا 1.3 مليار دينار، وكلما ارتفعت الفائدة زادت خدمة الدين بشكل كبير، ومن أهم أهداف الحكومة الحصول على أقل سعر فائدة ممكن للديون ومن هنا جاءت فكرة مؤتمر لندن، حيث سنقول للدول المانحة إننا “قمنا بتحقيق كل ما يمكن تحقيقه في بند السياسة المالية، ونرغب بالحصول على قروض بأسعار فائدة ميسرة فزمن المنح ولى”، حيث طلبت منا اجراءات كثيرة ونحن نعمل عليها.
ولفت إلى أن المستحقات المالية (الالتزامات السابقة) والمطلوب من الحكومة دفعها في السنة التي تليها، فالحكومة قامت بحوارات مع جميع الجهات التي لها أموال على الحكومة والبالغة 800 مليون دينار، حيث تم تقديم مقترحين: دفع أجزاء من المستحقات العام الحالي وذلك من 200 مليون دينار المرصودة بالموازنة لتسديد المستحقات أو الطلب من الجهات المالية إقراض من لهم مستحقات على الحكومة بحجم 200 مليون دينار سنويا، وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى تسديد كافة الالتزامات خلال 5 سنوات، ويجب عدم تجاوز المخصصات في الموازنة، وفي حال استمر تجاوز المخصصات ستؤدي لزيادة العجز والمديونية، كاشفاً عن وجود اتفاقية قام المقاولين بتقديمها للحكومة مع أحد البنوك المحلية لتسديد التزامات الحكومة على المقاولين.
