الوحش ينتقد فرض رسوم على سيارات “الهايبرد”

هلا أخبار- محمد أبوحميد – قال النائب موسى الوحش إن الأعباء المعيشية زادت على المواطن نتيجة السياسات التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في فرض الضرائب.

وتساءل في كلمته لمناقشة موازنة الدولة للعام 2019م مساء الأربعاء، عن أوجه صرف المبالغ المخصصة لتنمية المحافظات، وعدم صرفها في كثير من الأوقات بالرغم أن بنودها مخصصة لتنميتها.

وأكد على حاجة المواطن للشعور بالأمن المعيشي، وذلك لضمان استقرار الوطن وتحقيق الأهداف الإقتصادية.

وانتقد النائب الرسوم التي فرضت على سيارات “الهايبرد”،  مشيراً الى  أن الأرقام تثبت تراجع مبيعات هذا النوع من السيارات نتيجة للإجراءات الحكومية.  

وثمن استمرار متابعة الحكومة لقضايا الفساد، بالإضافة إلى الدور الأردني في حماية المقدسات بالمسجد الاقصى.

وتالياً النص الكامل لكلمة النائب موسى الوحش:

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس…الإخوة والأخوات النواب
قال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون”
لك الله يا أردن.. لقد أوصى جلالة الملك بحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ووعدت الحكومة بذلك ولكن لم نرى تطبيقاً على الواقع، لقد تعرض الشعب الأردني لضربتين، الأولى في قانون ضريبة الدخل، التي وجهت للطبقة المتوسطة، والضربة الثانية في قانون الموازنة لعام 2019 والتي وجهت للطبقتين الفقيرة والمتوسطة بزيادة ضريبة المبيعات عن إعادة التقدير عام 2018 بقيمة 400 مليون دينار.
إن الحكومة فشلت في السياسات الإقتصادية التي تحمي الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ولم تخرج عن النمط التقليدي عن الموازنات السابقة ولم تتعظ من تجارب واخطاء الماضي، من حيث إستمرار العجز في الموازنة العامة بعد المنح وإرتفاع المديونية وزيادة كبيرة في تقديرات الإيرادات المحلية بالرغم من تحمل أعباء إضافية لخدمة الدين العام، وإرتفاع مستويات الفقر والبطالة وعجز الميزان التجاري، وتباطؤ النمو الإقتصادي والإستمرار في نهج الحكومة الجبائي دون الإلتفات إلى الإنعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن مع غياب أي برنامج حقيقي للإصلاح المالي والإقتصادي، وخاصة في مجال تشجيع الإستثمارات المولدة لفرص العمل وتعزيز منظومة الرقابة على المال العام.
أورد إليكم بعض الرسائل المهمة:
إن الهم الأول هو رفع المعاناة عن المواطن الذي تآكل دخله وزادت عليه الأعباء المعيشية بسبب حكومات الجباية، التي فرضت الضرائب ورفعت الأسعار بشكل جنوني مع ثبات الرواتب والأجور، وزيادة نسبة التضخم وهذا يتطلب وضع خطوط عريضة في رفع المعاناة، في مقدمتها زيادة الرواتب والأجور ،لكن ذلك لم يرد في الموازنة ما يفيد ذلك.
إن الإصلاح الإقتصادي يعني إطلاق طاقات الدولة في كل القطاعات الحقيقية، نحو خطة التنمية ضمن الإمكانات والموارد المتاحة من أجل زيادة الناتج المحلي، أي زيادة النمو الإقتصادي،. وهنا نؤكد أن تنمية المحافظات لها أهمية وأولوية ولكن لم نرى ذلك في عام 2018 حيث خصص 220 مليون دينار لمجالس المحافظات، تم صرف حوالي 20 % منها، وهنا نتساءل كيف لهذه المجالس أن تنجح والواضح من سياسة الحكومة، هي إفشال هذه التجربة، فهم بحاجة إلى أدوات تمكنهم من القيام بمهامهم، خاصة فيما يتعلق بالمقرات ووسائل النقل.
أما فيما يتعلق بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي والذي تم تشكيله بإرادة ملكية عام 2007 لتقديم إستشارات حول القضايا والسياسات الإقتصادية والإجتماعية للحكومة، قد أصدر تقريراً عن حالة البلاد إستغرق إعداده عاماً كاملاً بمشاركة ما يزيد على 700 خبير وباحث من القطاعات الرسمية والأهلية كافة، بعدد 1600 صفحة تناولت المحاور الإقتصادية والإجتماعية، وهو يشكو من عدم إستقبال المشورة وصعوبة الحصول على المعلومة من الحكومة وتأخرها في بعض الأحيان وتضارب الأرقام والبيانات بين مؤسسات الدولة المختلفة، ونقص الموارد المالية والبشرية..
إذن فما هي الجدوى من هذا الجهد الذي يحترم ويقدر دون أن يستفاد منه، علماً بأن نفقاته الجارية والرأسمالية المقدرة في موازنة 2019 هي 645 ألف دينار؟؟
ولنا أن نتساءل أيضاً عن إنجازات الحكومات السابقة والحكومة الحالية في مجال محاربة الجوع والفقر والبطالة والتربية والصحة وروافد الاقتصاد، في ظل ضرائب باهظة وأسعار مرتفعة ورسوم جامعية غير معقولة , والاراضي المسروقة، والمال العام المهدور, ونفقات الدولة غير المنضبطة , هنالك الكثير الكثير مما خلخل مفاصل الدولة.
هل من الحكمة الاستمرار في البحث عن الحلول من الخارج أم من الداخل؟ لم يعد خافياً على أحد أهمية الحاجة إلى وضع رؤية للنهوض بالاقتصاد الأردني، تستجيب هذه الرؤيا للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وتساهم في تحقيق تطلعات المواطن في عيش كريم في ظل دولة آمنة ومستقرة.
وحاجة المواطن للشعور بالأمن المعيشي وتحقيق احتياجاته، هذا الواقع بمجمل متغيراته والحاجات المشروعة للمواطن هذا كله يفرض ضرورة التحرك لضمان استقرار الوطن وتمكين الاقتصاد من رفع قدرته الإنتاجية وتحقيق اهدافه التنموية بدلاً من الانزلاق إلى أوضاع اقتصادية متردية.
وكمثال فإن نظرة إلى مبيعات سيارات الهايبرد عام 2018 يجدها قد انخفضت عن العام 2017 بعدد وصل إلى 1440 سيارة، ونقصت أعداد سيارات البنزين المباعة عام 2018 عن مثيلتها للعام 2017 بواقع ( 11776 ) ، وهكذا يتراجع الإقتصاد والتحصيلات المالية ولا يتقدم.
إنّ الإصلاح الاقتصادي لا يكون بالخضوع إلى شروط صندوق النقد الدولي بوصفاته وإملاءاته وشروطه القاسية التي تحدد لنا السياسات المالية والنقدية، آن الأوان لتغيير شروط التفاوض إن على الحكومة، إعطاء الأولوية للمواطنين، والتسلح بتأييد شعبي،إن حكومات دول العالم التي تسلحت بالرأي العام ورضا مواطنيها، استطاعت أن تفاوض بقوة، وانتصرت في نهاية المطاف.
وحول الاحتجاجات الشعبية أقول لا زال في الوقت متسع وقدرة للإصلاح والخروج من الحالة الراهنة والحفاظ على جبهة داخلية صلبة، وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الشامل وتقديم حلول جذرية للأزمة الإقتصادية القائمة، والمسارعة في التوافق على قانون انتخاب وقانون أحزاب وإطلاق الحريات العامة كمقدمة لإصلاح سياسي حقيقي وتشكيل حكومات برلمانية.
نتمنى من الحكومة الإستمرار في متابعة قضايا الفساد التي أثقلت كاهل الوطن وبددت ثرواته، وأن تكون شفافة أمام الشعب لتعيد الثقة التي فقدت بمؤسسات الدولة، وإعادة وليد الكردي الصادر بحقه أحكام قطعية بمبالغ تزيد عن 280 مليون دينار، يجب إعادتها إلى الخزينة.
نثمن الدور الأردني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإصراره بالتأكيد على الوصاية الهاشمية للقدس والمسجد الأقصى، والوقوف إلى الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، ورفض أي قرارات دولية من شأنها المساس بالحقوق، وأؤكد رفضي لما ورد في موازنة الفصل 2001/وزارة الطاقة والثروة المعدنية/بند 3505 / من برنامج تطوير قطاع الطاقة، إستملاك أراضي لتنفيذ خط الغاز الطبيعي لمعبر الشيخ حسين بقيمة 2.5 مليون دينار وهذا تطبيع إقتصادي مع الإحتلال، يتعلق بتنفيذ إتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.

أما فيما يتعلق بالموازنة لعام 2019
أولا: الإنفاق العام
بلغ مقدر إجمالي الإنفاق العام في موازنة عام 2019 حوالي 9,255 مليار دينار متجاوزة نظيره المعاد تقديره لعام 2018 والبالغ حوالي 8,703 مليار دينار أي بارتفاع مقداره حوالي 552 مليون دينار أو بما نسبته 6% وقد بلغ مقدار الإنفاق الجاري في موازنة عام 2019 حوالي 8,013 مليار دينار مقارنة بإعادة تقدير لعام 2018 بحوالي 7,684 مليار دينار أي بارتفاع مقداره 329 مليون دينار وبما نسبته 4% وقد شكل الإنفاق الجاري ما نسبته حوالي 86% من إجمالي الإنفاق العام.
أما فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي فقد قدر الإنفاق الرأسمالي بحوالي 1,243 مليار دينار وبما نسبته حوالي 14% من إجمالي الإنفاق العام وهي نسبة متدنية وبالرغم من أن الإنفاق الرأسمالي المقدر لعام 2019 قد سجل ارتفاع بحوالي 223 مليون دينار عن إعادة التقدير لعام 2018 أي بارتفاع نسبته حوالي 22% إلا انه يلاحظ أن ما خصص من الإنفاق الرأسمالي لتنفيذ مشاريع جديدة بلغ حوالي 266 مليون دينار أي اقل من ربع الإنفاق الرأسمالي في حين أن معظم الإنفاق الرأسمالي كان مخصص لمشاريع قيد التنفيذ حوالي 732 مليون دينار ومشاريع مستمرة بحوالي 244 مليون دينار .
ثانيا: الإيرادات العامة
أما على جانب الإيرادات العامة تتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات العامة حوالي 8,6 مليار دينار موزعة بين 8 مليار دينار إيرادات محلية و 600 مليون دينار منح خارجية،
أما فيما يتعلق بتقديرات إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح فقد سجلت ارتفاع بحوالي 245 مليون دينار بنسبة 26% علما بان مقدار الضرائب على الدخل والأرباح لعام 2018 كان 980 مليون دينار تم تخفيضه بإعادة تقدير لعام 2018 إلى 943 مليون دينار، وان الواقع الاقتصادي من تباطؤ النمو الاقتصادي وتردي الواقع المعيشي للمواطنين لايشير إلى قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأرقام المستهدفة.
قدرت الإيرادات المحلية بحوالي 8,009 مليار دينار مقارنة بحوالي 6,975 مليار دينار إعادة تقدير لعام 2018 أي بارتفاع مقداره حوالي 1,034 مليار دينار أو بما نسبته حوالي 15% وهي نسبة عالية وملفته للنظر مع نمو اقتصادي متواضع يتوقع أن يحققه الاقتصاد الأردني خلال عام 2019 وبنسبة نمو لن تتجاوز 2,2% . علما بان مقدار الإيرادات المحلية لعام 2018 هو 7,796 مليار دينار في حين أن إعادة التقدير للعام 2018 هو 6,976 مليار دينار أي بانخفاض مقداره 821 مليون دينار وهذا مؤشر على تقديم الحكومة أرقام غير واقعية ومضلله فيما يتعلق بتقدير الإيرادات العامة
يلاحظ أن موازنة عام 2019 تقدر ارتفاع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات من السلع والخدمات بحوالي 400 مليون دينار لتصل إلى 3,610 مليار دينار مقارنه مع 3,21 مليار دينار معاد تقديره لعام 2018 وبالرغم من عدم ما يشير إلى عزم الحكومة على رفع الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات وان سبب الارتفاع بالحصيلة سيكون بالأساس من خلال النمو بالأسعار الجارية في الناتج المحلي الإجمالي وهذا يتناقض مع تصريحات الحكومة في معرض تسويقها لقانون ضريبة الدخل بان ضريبة المبيعات ضريبة غير عادله وأعاده دراسة العبء الضريبي وان التوجه الحكومي سيكون نحو الاعتماد على الضريبة المباشرة ولكن لا يبدو انه لدى الحكومة أي توجهات نحو مراجعه نسب الضريبة العامة على المبيعات والتخفيف من هذه النسب وبالرغم من ذلك فان هذا التقدير في الارتفاع لحصيلة الضريبة العامة على المبيعات تقدير غير واقعي ويعكس تفاؤل غير مبرر لدى الحكومة بزيادة الحصيلة من ضريبة المبيعات بالرغم من تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتردي الأحوال المعيشية للمواطن.
كنت أتمنى أن تشكل الحكومة لجنة لمراجعة القرارات الضريبية السابقة وخاصة ضريبة المبيعات، مع مراعاة دراسة العبء الضريبي يقاس بمجموعه (ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات)، وليس بمعزلٍ عن بعضهما البعض، المواطن يريد أن يعيش عزيزاً كريماً لا يقبل الضيم والإذلال، وقد كنا قد حذرنا الحكومة السابقة من زيادة الضرائب، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات لكن دون جدوى. حيث اتجه الاقتصاد إلى مرحلة الركود.

نسب الانحراف للايرادات الضريبية بين مقدار الموازنة وبين الارقام الفعلية
نقدم فيما يلي هذه الورقة نسب الانحراف للايرادات الضريبية بين مقدار الموازنة وبين الارقام الفعلية للسنوات 2008-2018 .
السنة
مقدار الموازنة
الايرادات الضريبة الفعلية
نسبة الانحراف بالتقدير (%)

2008
2,964,000
2,751,236
–

2009
3,257,414
2,879,993
293%

2010
3,125,459
2,985,976
132%

2011
3,367,353
3,062,197
400%

2012
3,547,126
3,351,445
68%

2013
3,770,000
3,652,492
39%

2014
4,077,000
4,037,180
10%

2015
4,370,000
4,096,216
464%

2016
4,597,000
4,254,443
216%

2017
5,201,000
4,343,547
962%

2018
5,145,824
4,550,845*
287%

*اعادة تقدير
يلاحظ من جدول التقديرات…