هلا أخبار- قال النائب علياء أبو هليل إن هناك سداً منيعاً بين النواب والحكومة.
واقترحت خلال مناقشات جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة للعام 2019م مساء الأربعاء، أن تقوم الحكومة بترشيق هيئاتها ومستشاريها ومؤتمراتها ومشاركاتها (…) بشكل يعود على النفع للوطن والمواطن.
وطالبت النائبة الحكومة بترشيق الحكومة، قائلة: “هل يعقل أن نكون في بلد يعاني مديونية وفيه حكومة مكونة من (28) وزيراً، فضلاً عن عشرات الهيئات وسواها”.
واعتبرت أن الموازنة بشكلها الحالي ستزيد من عبء المديونية، داعيةً مجلس الوزراء لتحديد سقوف الرواتب العليا.
وتساءلت: هل يعقل أن يكون في الأردن رواتب لمديري شركات تصل إلى (10) الاف دينار، بالإضافة إلى حصولهم على امتيازات أخرى.
وتمنت – في كلمتها- على زملائها النواب أن يطلبوا من الحكومة كشفاً بالرواتب لمديري الشركات والمسؤولين، وحجمها المرتفع.
وشددت على ضرورة أن تأخذ الحكومة بعين الإعتبار موضوع التكافل الإجتماعي، ” فعناوي المرحلة للسواد الأعظم من الشعب الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار والغلاء وتوفير لقمة العيش الكريم”.
وقالت إن المواطن لم يعد يبحث عن ترفٍ، ذلك أن الفقر بإزدياد والمتعطلين عن العمل خاصة في محافظة العقبة بإزدياد، مستحضرة حديثاً سابقاً للرزاز يقول فيها سنكون قادرين على عبور مرحلة لتحقيق ما يحلم به الشباب الأردني.
وانتقدت غياب الهم الشبابي عن الموازنة، بالإضافة إلى انخفاض نسب الإنفاق على الإناث، قائلة:” لم يعد الشعب يثق بالزجاجة وعنقها، ولم يعد يثق بحقك تعرف، ولم يعد الشعب يعرف شيئاً”.
وبينت أن التصريحات الحكومية حول فرص العمل والاستثمار لم تترجم على أرض الواقع، منتقدة عدم تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً، معتبرة أن تمكين المرأة اقتصادياً هو الأجدر والأهم.
وقالت إن أغلب السيدات الموقوفات على خلفية قضايا مالية، بالإضافة إلى معاناة المعلمين.
كما عرضت النائبة صوراً من صفوف مدرسية في احدى مدارس المملكة، تتضمن تدني مستوى الخدمات.
بدوره قال نائب رئيس الوزراء إن عرض هذه الصور دون ذكر اسم المدرسة يسيء للأردن، كما طالب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة النائب بالإفصاح عن اسم المدرسة، معتبراً أن هذه الصور مضللة قائلاً: لا يجوز للنائب أن يتستر على اسم المدرسة، ويجب أن تفصحي عن اسم المدرسة، معتبراً أن المعلومات مضللة.
وزاد: سأضطر إلى تحويلك إلى لجنة السلوك والنظام إذا لم تفصحي عن اسم المدرسة، لما فيه اساءة لمسيرة التعليم في الأردن.
بينما أكدت النائب أبو هليل، أنها تتحفظ على ذكر اسم المدرسة.
