هلا أخبار – أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب شمول الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام المادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالاستثناءات الواردة على العفو العام.
وكان مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يتضمن المادة 16 من قانون هيئة النزاهة واكتفى باستثناء العفو عن المواد 23 و (26 – 28) من العفو العام.
وتنص المادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على :
