** الإبقاء على شرط إسقاط الحق الشخصي في جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة
هلا أخبار – أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب بشمول جرائم التهديد والابتزاز المنصوص عليها في المــواد (349-352) و(415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، دون إسقاط الحق الشخصي.
كما أوصت بشمول جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015، بقانون العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي.
وكانت الحكومة اشترطت حصول إسقاط الحق الشخصي لشمول الجرائم أعلاه بقانون العفو العام.
* التهديد والابتزاز :
وفي التفاصيل، أوصت اللجنة القانونية أن يشمل العفو دون اسقاط الحق الشخصي جرائم التهديد والابتزاز والتي تنص على كل من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
والمادة تنص على كل من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه .
وتشمل إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين .
وكذلك النص الذي يقول : يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة ( 350 ) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
* الاغتصاب والتهويل:
كما أوصت اللجنة بشمول العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار .
وكذلك كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.
* جرائم الذم والقدح والجرائم الالكترونية :
وأوصت اللجنة بشمول العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي لما ورد في جرائم الذم والقدح والتحقير الواردة في المواد (188 – 199) من قانون العقوبات، وكذلك المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية.
* الكهرباء والمياه :
كما أوصت اللجنة القانونية بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، دون اسقاط الحق الشخصي.
* جرائم الافتراء :
وأبقت اللجنة على ما ورد في مشروع القانون من الحكومة بشمول العفو العام شرط اسقاط الحق الشخصي، في جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة الواردة في المواد (210 و 214 و221) من قانون العقوبات.
للاطلاع ايضاً : توصية بشمول” الغش إضراراً بالدائنين” بالعفو دون اسقاط الحق الشخصي
