هلا أخبار – بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين الثاني من 2018 نحو 28613.5 مليون دينار تمثل 94.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر الشهر ذاته، مقابل 27269.2 مليون دينار تعادل 94.3 بالمئة من الناتج في عام 2017 .
وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها الاثنين، إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار وهي مكفولة من قبل الحكومة المركزية.
وأضافت الوزارة أن البيانات الأولية لنهاية عام 2018 تشير إلى انخفاض المديونية إلى 28308.3 مليون دينار، تمثل 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع صافي الدين العام بمقدار 1860.6 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل حوالي 27296.3 مليون دينار أو ما نسبته 90.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2018 مقابل بلوغه حوالي 25435.7 مليون دينار أو ما نسبته 88 بالمئة من الناتج لعام 2017.
وفيما يتعلق بالدين العام الخارجي، فقد ارتفع الرصيد القائم منه (موازنة ومكفول) إلى 11943.9 مليون دينار تمثل 7ر39 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2018، مقابل 11867.2 مليون دينار أو ما نسبته 41.1 بالمئة من الناتج بنهاية 2017.
أما ما يتعلق بالدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة)، قالت وزارة المالية إن صافي رصيده ارتفع في نهاية شهر تشرين الثاني 2018 إلى حوالي 15352.4 مليون دينار أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 13568.6 مليون دينار تشكل 46.9 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2017 .(بترا)
