هلا أخبار – محمد الهباهبة – أجرى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التعديل الثاني على حكومته ظهر الثلاثاء، محافظاً بذلك على ذات العدد الذي توقف عنده الطاقم الوزاري بعد التعديل الأول (25 وزيراً).
فقد صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الرزاز، لملء الشواغر التي فرغت بعد استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، ووزيرة السياحة لينا عناب على خلفية قضية البحر الميت التي أودت بحياة 21 شخصاً جلّهم من الأطفال.
ودخل الحكومة وزيران جديدان (أحدهما سبق وأن كان وزيراً)، وهما المهندس انمار الخصاونة وزيراً للنقل، والدكتور وليد المعاني وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي.
والمعاني كان وزيراً للتعليم العالي في عام 2002، ووزيراً للصحة في عام 2003، ليعود وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي في عام 2009 حتى عام 2010، بينما كان الخصاونة أميناً عاماً لوزارة النقل ورئيساً لهيئة تنظيم القطاع النقل البري حتى صدور الإرادة الملكية بتعيينه وزيراً.
وألغى التعديل الوزاري وزارة تطوير الآداء المؤسسي التي استحدثت قبل نحو 4 أشهر التي كان ترؤسها من قبل مجد شويكة لمدة قصيرة، قبل انتقالها لوزارة السياحة، وفصل التعديل حقيبتيّ الشؤون البلديّة عن النقل ليحتفظ المصري بحقيبة البلديات.
اللافت في التعديل، انتقال الوزيرة مجد شويكة إلى وزارة جديدة هي (السياحة والآثار)، وهي الوزارة الرابعة التي تُعهد إليها في غضون أربع سنوات، حيث عبرت حكومات عديدة بدأتها منذ عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد الله النسور واستمرت مع الرئيس الملقي وبقيت حتى حكومة الرزاز.
الوزير وليد المصري، عبر ذات السيناريو مع الرؤساء الثلاثة، فدخل الحكومة أول مرة قبل نحو 6 سنوات، حيث عُيّن كوزير للأشغال العامة والإسكان في عهد حكومة النسور العام 2013، ولم يمكث طويلاً إذ سرعان ما انتقل بعدها إلى العمل كوزير للبلديات.
لكن المستجدات التي طرأت على المصري، هو اسناد حقيبة النقل بالإضافة إلى عمله كوزير للبلديات، وهذه الحقيبة تعدّ الحقيبة الثالثة منذ دخوله العمل في الحكومات.
أما شويكة والتي أدت اليمين الدستورية لأول مرة في عام 2015 وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنقلت بين 4 وزارات حيث عُهد إليها في عام 2016 حقيبة أخرى (وزارة تطوير القطاع العام).
استمرت شويكة في وزارة الاتصالات قرابة 3 أعوام، كان آخر عامين منها وزيرة لحقيبتين، لتنتقل بعدها إلى منصب وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، وهو المنصب الذي تم استحداثه في التعديل الأول لحكومة الرزاز (تشرين أول / أكتوبر 2018م).
اللافت أيضاً أن الوزارتين (تطوير القطاع العام) و (تطوير الآداء المؤسسي) لم تعدا قائمتين بعد أن غادرتهما شويكة، وتوزع العاملون فيهما بين ابنية ومقرات الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية.
