** الحكومة تسعى إلى خفض عجز الموازنة إلى (0%)
** “قرض الدولي” ..سيسدد خلال (35) عاماً وبنسبة فائدة تبلغ (4%)
** الحكومة ستعمل على خفض المديونية دون زيادة على الضرائب
هلا أخبار- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة نجحت نهاية العام الماضي، ولأوّل مرّة منذ عام 2008م، بتحويل اتجاه المديونيّة من الزيادة إلى الانخفاض.
وأوضح الرزاز في منشور عبر “التواصل الإجتماعي” الثلاثاء، أن المديونية انخفضت “كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي وبلغت نسبتها (94%)، بعد أن وصلت مع نهاية عام 2017م إلى (94.3%).”
ونوه رئيس الحكومة إلى أنّ عبء المديونيّة لا يقاس بالرقم المطلق كما يظنّ البعض، بل بنسبتها من الناتج المحلّي الإجمالي، مشيراً إلى أنّ حجم المديونيّة بالرقم المطلق لا ينخفض إلّا في حال أصبحت إيرادات الدّولة تغطّي نفقاتها”.
وقال: “عندما يصل عجز الموازنة إلى (0%)؛ وهو ما نسعى إليه بجدّ؛ فقد نجحنا في خفض نسبة العجز نهاية العام الماضي لتصل إلى (2.3%) من الناتج المحلّي الإجمالي، ونهدف إلى خفضها لتصل إلى (2%) نهاية العام الحالي.”
وتطرق رئيس الوزراء إلى القرض الأخير من البنك الدولي، قائلاً: “إنّه لن يؤدّي إلى زيادة الاقتراض عن المستهدف في الموازنة، كونه سيمكّن الحكومة من تسديد قروض أخرى حصلنا عليها سابقاً بفوائد أعلى”.
مشيراً إلى أن القرض سيؤدي إلى الإستفادة “من خفض قيمة الفوائد المترتّبة على القروض، وسنتمكّن من استخدام التدفّقات النقديّة الأخرى من الإيرادات والمنح لتسديد القروض المستحقَّة علينا في نهاية عام 2019م”.
وقال الرزاز إن القرض الجديد ميسّر إلى حدّ كبير (سيتمّ تسديده على مدى 35 عاماً مع فترة سماح تصل إلى 5 أعوام وفائدة بنسبة 4%)، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يسهم في تخفيض كلف التمويل، وعدم المساس بالاحتياطي من العملات الأجنبيّة، وعدم التأثير على السيولة الماليّة المحليّة المتاحة للقطاع الخاصّ.
وأكد الرزاز أن لا مساومة في معالجة المديونيّة، “وسنعمل على خفضها دون زيادة على الضرائب أو فرض المزيد منها على المواطنين؛ وسنبذل أقصى جهد في تكريس مبدأ الاعتماد على الذّات، من خلال تعزيز الاستثمار، وزيادة النموّ، واستحداث فرص العمل، كما يوجّهنا دائماً جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.”وجاء توضيح الرزاز للإجابة عن تساؤلات (مشروعة) يطرحها المواطنين حول مديونيّة المملكة، ومدى نجاعة الإجراءات الاقتصاديّة والجهود الحكوميّة في خفضها. – بحسب قوله عبر تويتر -.
الرزاز أكد أن هذه التساؤلات مشروعة ومن واجب الحكومة الإجابة عليها.
