هلا أخبار – في اطار إجراء التحقيقات من قبل نيابة أمن الدولة في قضية ما يعرف بقضية (مصانع الدخان) والمشتكى عليه الرئيس فيها عوني مطيع عيسى واستكمالاً للتحقيقات فقد تم استدعاء المشتكى عليهم المذكورين ادناه والذين توافرت بحقهم الادلة القانونية الكافية لاحالتهم إلى محكمة أمن الدولة وتقرر بعد استجوابهم توقيفهم لدى مراكز الاصلاح والتأهيل بالتهم ادناه:
المشتكى عليه الوزير السابق منير عويس
المشتكى عليه اللواء المتقاعد جمارك وضاح الحمود
المشتكى عليه المستشار السابق وهب العواملة
المشتكى عليه مقدم جمارك سالم الخصاونة
المشتكى عليه مقدم جمارك وائل الصمادي
المشتكى عليه اسلام غيضان / مسؤول في المناطق الحرة
ووجهت للموقوفين تهم: القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض أوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالاشتراك. وتهمة التهريب الجمركي بالاشتراك وتهمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جرائم اقتصادية.
كما أسندت النيابة العامة للمشتكى عليهما الوزير السابق منير عويس والمستشار السابق وهب العواملة بالإضافة للتهم السابقة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية.
كما أسندت للمشتكى عليهم اللواء الحمود، مقدم جمارك سالم الخصاونة، مقدم جمارك وائل الصمادي، المسؤول في المناطق الحرة اسلام غيضان بالإضافة إلى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات.
