** الصفدي: الأردن بوابة لمشاريع اعادة الإعمار بالمنطقة
** الأردن منح تصاريح عمل لسوريين تفوق (3) أضعاف الوظائف التي ينتجها اقتصاده
** الأردن ملتزم بتقديم كل مايستطيع من خدمات للاجئين
** حجم التمثيل الديبلوماسي مرتبط بالقدرات المالية، ولا نستطيع أن نفتح سفارة في كل دولة نتعامل معها
** حضور الأردن ليس مرتبطاً بعدد السفارات التي تمثله
** الأردن يوفر فرصاً استثمارية يزيد من جدواها استقراره وكفاءاته المؤهلة وموقعه بوابة للأسواق العربية
** لدى الأردن شبكة علاقات دولية راسخة واتفاقيات تجارة حرة مع أوروبا وكندا والولايات المتحدة ما يقوي جاذبية بيئته الاستثمارية
هلا أخبار- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن هناك حضوراً أردنياً دائماً في “دافوس”، خاصة واستضافة الأردن بعد عدة أشهر لفعاليات المنتدى الإقتصادي المتخصص بالشرق الأوسط، لبحث الآفاق الإقتصادية والتنموية والسياسية الجديدة.
وبين في حديث لفضائية CNBC الخميس، “أن الحكومة تعمل على موضعة المملكة بشكل يؤهلها لإستقطاب الاستثمار لرفد مسيرة التنمية”.
وأشار إلى أن “ثمة برنامجاً إصلاحياً اقتصادياً كبيراً قامت به المملكة، وهي الآن تعول على الإفادة من الفرص التي توفرها”، قائلاً “إن الأردن هو بوابة لمشاريع إعادة الإعمار الكثيرة التي ستشهدها المنطقة خلال العام المقبل”.
ونوه إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع أسواق كبيرة، مثل: أمريكا وكندا وآوروبا، مما يعطي حافزاً للمستثمرين للقدوم للمملكة، بالإضافة للإفادة من الأمن والإستقرار الذي تنعم به المملكة، والقوى البشرية المؤهلة.
وقال إن الأردن (دوماً) يتبع سياسات وسطية معتدلة تستهدف بناء الجسور التي تعود بالنفع المشترك على الأردن وجواره، “وثمة حضوراُ واسعاً للأردن، وجلالة الملك يقود سياسات ديبلوماسية واضحة باتجاه تعزيز التعاون وبناء الجسور، والأردن منفتح على الجميع (..) ويتمتع بعلاقات قوية مع الجوار”.
واستعرض الوزير– في حديثه- المشاركة الأردنية في القمة الإقتصادية العربية في بيروت مؤخراً، والتي تطرقت لبناء مؤسسات واقتصاد عربي قوي، بالإضافة إلى التعاون الإقتصادي والتجاري العربي، وبما يضمن ايجاد آفاقٍ للشباب ضمن بيئة استثمارية آمنة.
وأكد الوزير، السعي الأردني لإيجاد حلول لأزمات المنطقة، والتي حالت دون الإستفادة من الطاقات المادية والبشرية في المنطقة، “ونحن سائرون على هذا النهج الوسطي المعتدل المرتكز على فرص حقيقية، والقطاع الخاص سيأتي إلى حيث هناك فرص اقتصادية تعود عليه بالربح، وهذا ما نوفره بالمملكة”.
وعن اللاجئين واحتضان الأردن لهم وأثر ذلك الإقتصادي، قال الوزير: “إن الأردن ثاني أكبر مستضيف للاجئين بالعالم، و (40%) من سكان المملكة هم لاجئون، ونحو 1.3 مليون سوري يعيشون بالأردن بينهم (10%) فقط يعيشون في مخيمات اللجوء والباقي منتشرون بأنحاء المملكة”.
وأشار إلى أن الأردن منح (126) ألف تصريح عمل لمواطن سوري مقيم بالأردن، وهذا (3) أضعاف عدد الوظائف التي ينتجها الإقتصاد الأردني سنوياً، موضحاً أن تلبية حق متطلبات اللاجئين بالعيش الكريم والتعليم والصحة ضرورة لمستقبل آمن وحتى توفر ظروف عودتهم إلى بلدهم.
وأشار إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها الإقتصاد بقوله: “حجم البطالة (18.5%) والنمو أقل من (2%) فيما نخوض برنامجاً إصلاحياً اقتصادياً صعباً جداً”، موضحاً أن الإلتزام بهذا البرنامج لأن في ذلك مصلحة وطنية وخطوة على اتجاه تصحيح أداء الإقتصاد وتنقية التشوهات التي يعاني منها”.
الوزير، بين أن الأردن ملتزم بتقديم كل مايستطيع من خدمات للاجئين، محذراً من أثر تراجع الدعم الدولي للاجئين سواء بشكل مباشر أو للمؤسسات الأممية العالمية العاملة بالمملكة.
وأكد أن الأردن يحمل عبء اللاجئين عن العالم، وبالتالي لا بد أن يستمر الجميع من القيام بدوره، قائلا:ً “إن المساعدات التي جاءت للمملكة لم تكن كافية، وهناك حالة من التراجع بالدعم الذي سينعكس سلباً ليس على اللاجئين وحسب، بل سينعكس على المستقبل”.
وأضاف ” أن الاستثمار باللاجئين وتوفير التعليم والخدمات الصحية لهم واشعارهم أنهم جزء من مجتمعنا سيجعلهم جزءاً من القوى التي ستعيد بناء بلدهم عندما يعودون”، وزاد: “إذا لم نفعل ذلك فنحن نتركهم عرضة لليأس والجهل مع كل ما يجلبه ذلك من خطر على المستقبل”.
وأكد على التفاعل مع المغتربين الأردنيين، قائلاً: “إن كثيراً من الشباب الأردني يعمل بدول الجوار في قطاعات حرفية مهمة كالمهندسين والأطباء والمحامين وغيرها ، وهذا جزء من الإسهام الأردني بالمنطقة”.
وأكد أن الأردن ينوع من علاقاته التجارية، “وثمة أردنيون يعملون في العديد من الدول العربية، وتحويلاتهم تسهم بالإستقرار المالي والنقدي”.
وقال “إن الحكومة تسعى إلى استقطاب المزيد من الإستثمارات بالمملكة، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل وتوظيف الطاقات الأردنية بالبناء والتنمية”.
وأكد الوزير على حضور الأردن الدولي التاريخي الراسخ والقوي، قائلاً: ” ثمة شبكة من العلاقات الدولية تتجاوز إمكانياتنا المادية، وحجم التمثيل الديبلوماسي مرتبط بقدرات مالية، ولا نستطيع أن نفتح سفارة في كل دولة نتعامل معها، بينما للأردن حضور ديبلوماسي يتجاوز عدد السفارات والسفراء يركزون على الديبلوماسية الإقتصادية والتجارية، وهذا نهج جديد نركز عليه بشكلٍ أكبر، بحيث يتم إيجاد أسواق جديدة وجذب الاستثمار والتعريف بإمكانات وطاقات الأردن”.
وقال “إن حضور الأردن ليس مرتبطاً بعدد السفارات التي تمثله، بل هو نتاج وحصاد لعلاقات تاريخية كبيرة ولسياسات وسطية معتدلة ولإدراك العالم لدور الأردن المحوري في تعزيز الأمن والإستقرار بالمنطقة”.
