هلا أخبار – لم يكن رئيس الوزراء عمر الرزاز مرتاحاً خلال جلسة مجلس النواب صباح الأربعاء، التي تناولت قضية التعيينات الجدلية المقرّة من قبل الحكومة مطلع الأسبوع الحالي.
الرسالة الأولى التي أراد أن يبعث بها رئيس الوزراء الذي بانَ عليه شعور الخذلان من قبل أطراف مقربة له، هي أن زيارة الملك لرئاسة الوزراء لم تكن ضمن اجتماع طارىء ظُهر الثلاثاء بل تقع ضمن برنامج معد مسبقاً للإطلاع على برامج الحكومة المستقبلية.
يسعى الرئيس بذلك إلى تخفيف الضغط على حكومته والتكهنات التي قد تنطلق جراء مآلات الأوامر والتوجيهات الملكية حول التعيينات التي فتحت الشهية للانقضاض على وزارته من أطراف سياسية تتربص بها، وسط توسع رقعة الانتقادات الشعبية لها.
لوحظ بشكل لافت جداً غياب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر عن أعمال الجلسة الرقابية صباح الأربعاء، ولم يتأخر الرئيس الرزاز عن توجيه ضربة لعمل نائبه وهو يدين اللجنة التي يترأسها حيث أعلن الرزاز وسط غياب المعشر عن إعادة تشكيلها، وحمّلها ضمناً مسؤولية القرارات الأخيرة.
الرزاز ربط التعيينات ومخرجاتها بعمل اللجنة بشكل مباشر وقال إن المعشر يديرها برفقة 5 وزراء آخرين، وهو الرجل الثاني في الحكومة والذي كان مقعده المجاور للرئيس فارغاً طوال الجلسة الصاخبة التي امتدت لنحو ساعتين ونصف الساعة.
ومع ذلك، ولخشية الرزاز من ردة فعل النواب واتهامه بالتنصل من المسؤولية إذا ما تبرأ من التعيينات، فقد أعلن مسؤوليته عن التعيينات من زاوية (موقعه كرئيس للوزراء) وهي عبارة استخدمها وكانت محبوكة الصياغة من ناحية الإشارة إلى العمل التضامني للحكومة، لكنه ذكّر بأن التعيينات تتم من خلال أنظمة وأسس تعهّد بتطويرها.
وبينما أكدّ رئيس الوزراء على أهمية استثمار الفرصة لتقييم تبعات تلك التعيينات، كشف الرزاز عن جملة من القرارات التي اتخذها في سبيل تخطي الأزمة وعدم تكرار ما حصل.
وفيما لم يكن بمقدور الرئيس تحمل فتح جبهة جديدة عليه وانصبّ تركيزه على قضية التعيينات، تفاجأ بجبهة ساخنة قادها النائب محمد الرياطي ضد سلطة العقبة الاقتصادية متهماً إياها بتوزيع العطايا والهبات والمكافآت، ما أحدث جلبة تحت القبة وتراشقاً بأكواب المياه.
وهنا لم يتورع الرئيس في إنهاء الجدل والتخلص من “صداع العقبة” مُبكّراً ومبارزات النائب محمد الرياطي بأن يدين تغيب ممثلي سلطة العقبة عن الاجتماع تحت القبة للاجابة على أسئلة النائب، منتقداً عدم حضورهم وهو سلوك نادر قلما يُقدم عليه الرزاز برغم أنه حظي بترحيب ولاقى تصفيقاً نيابياً.
وربما أن الرزاز في داخله غير راض عن آداء رئيس سلطة العقبة الاقتصادية وقد ثبت ذلك من خلال النقد المباشر لغياب ممثلي المفوضية، وكذلك حينما أشار إلى أن سلطة العقبة اتخذت قرار تعيين شقيق نائب دون العودة إلى الحكومة، لذلك فإن الأزمة القادمة من العقبة أصبحت مركبة ومتشعبة قد تنتهي بإعادة النظر في الإدارة العليا للمدينة الساحلية.
على أية حال، لم يتنصل الرئيس من القرارات أو حاول ذلك، بل تبنى التعيينات وأعلن عن “كمشة” من القرارات لمعالجة ما حصل علّها تخفف من وطأة الهجوم على الحكومة، ومن هذا المنطلق كان موقف الرزاز صعباً لأنه كان غير قادر على الهروب من التعيينات ولا هو قادر على تبنيها نصاً حرفاً.
ظهر الرزاز بشعور المنزعج مما جرى وكان شارد الذهن طوال الجلسة وحتى حينما تحدث للنواب، مازج بين التعبير عن الذات مرتجلاً بأفكاره والقراءة عن الورق بينما كان الرابط بينهما عدم “قفل الجملة بإحكام بالغ”.
ويبدو أن الرزاز في طور إعادة صياغة العلاقة مع بعض الوزراء وكبار المسؤولين ممن ساهم بشكل أو بآخر في النصيحة أو المثابرة في تشكيلة التعيينات الأخيرة كما أنه ذاته سيكون أكثر حرصاً بعد هذا المأزق الذي وقع فيه.
