هلا أخبار – حوّل النائب صداح الحباشنة سؤاله النيابي حول الأسس التي تمنح الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي التفرد بالقرار الاستثماري دون الرجوع إلى مجلس إدارة الضمان.
وقال رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الوزير سمير مراد رداً على سؤال النائب الحباشنة إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يقوم بأعماله بموجب قانون الضمان الاجتماعي، والذي حدد آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية ومستوى الصلاحية لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي ومجلس الاستثمار، مؤكداً أن لا تغييرات حدثت على اقرار قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014.
وأضاف أن القانون حدد الشكل القانوني لصندوق الاستثمار كالآتي: لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشئ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ويتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
وبين مراد أن القانون حدد مهام مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات ومراقبة العملية الاستثمارية، واقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة واقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وبيان أوجه صرفها.
ولفت إلى أن صندوق الاستثمار يلتزم بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار أموالها والتي يقرهما مجلس إدارة المؤسسة، مع التزامه بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والمدى المستهدف للاستثمارات، وتقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار المختلفة.
