هلا أخبار – أخذ الحديث حول نظام (إي فواتيركم) الجدلي يزداد سخونة تحت قبة البرلمان بعد أن حوّل نائبان سؤاليهما إلى استجوابين.
وقدّم النائب صالح العرموطي في جلسة يوم الثلاثاء مداخلة مطوّلة استخدم في ختامها الأداة الرقابية ذاتها (الاستجواب) التي سبقته إليها زميلته وفاء بني مصطفى قبل يومين، فغدا استجوابان نيابيان يعبران عن عدم قناعتيهما بالإجابتين اللتين حصلا عليهما.
وسعى محافظ البنك المركزي زياد فريز إلى إرسال رسائل تطمين فيما يتعلق بآلية الدفع الإلكتروني من خلال حديثه عن إمكانية فتح المجال أمام البريد الأردني بتقديم خدماته مجانياً.
وبعث فريز أيضاً برسالة أخرى تعهّد معها بتخفيض قيمة العمولات البنكية، بيد أنه لم يتطرق إلى العمولات المتفاوتة المفروضة من النظام وإن كانت ستخفض أم لا، فلا يوجد سيطرة على قيمة العمولات.
كما أشار فريز أمام مجلس النواب الثلاثاء إلى أنه يمكن للشركات المؤهلة التقدم للعمل ضمن نطاق الدفع الإلكتروني، نافياً صفة الاحتكار على شركة مدفوعاتكم و(إي فواتيركم)، غير أنه لم يتحدث عما ذكره مسؤول بالبنك في وقت سابق من أن الشركة حصلت على عقد لتشغيل النظام لمدة 7 سنوات، وهو ما دفع بالنائب صالح العرموطي لطلب العقد الموقّع بين الأطراف المعنية وقيمة العقد.
وفي إشارة ربما لا يعرف مدى المرونة فيها بعد أن نفى فريز صفة الاحتكار، فقد كشف عن طلب البنك المركزي من شركات وصفها بأنها “تضررت” من (إي فواتيركم) لكي تعمل في السوق لقاء تصويب أوضاعها والإلتزام بمعايير الرقابة التي فرضها البنك المركزي.
المحافظ أوضح أن تلك الشركات رفضت العرض “وأصبحوا يبثون الاشاعات عبر الفيسبوك وينشرون المعلومات في القطاع العام والقطاع الخاص، ونحن نطلب أن يلتزموا بما طلبه البنك المركزي”، وهنا يكمن التساؤل “هل يمكن لتلك الشركات العمل في حال صوّبت وضعها؟” بخاصة أن فريز عاد في ختام حديثه أمام النواب للإشارة إلى أن إنتهاء العلاقة مع الشركة محكوم بمدة زمنية.
وقلّل فريز من شأن الانتقادات التي تتحدث عن عمولات مرتفعة لقاء تقديم خدمة الدفع الإلكتروني بالقول إن من يدفع مباشرة دون وسيط فلا حاجة لدفع العمولات، بيد أنه لم يذكر نسبة الأردنيين الذين يلجأون للدفع بشكل مباشر دون مراجعة البنوك وهي النسبة الأكبر من شريحة المواطنين كما يقول نواب؟.
وبرّر فريز عدم تبني البنك المركزي لتشغيل النظام بالقول إنه لا يستطيع التوسع كما القطاع الخاص في إنشاء المنصات، وهنا قفز نواب بسؤال حول (التوسع بماذا؟) طالما أن الآلية إلكترونية إلا إذا كان محافظ البنك المركزي يشير إلى تخصيص الأكشاك والتي هي محط انتقادات أصلاً، حيث يقول نواب – وهو ما أشار إليه العرموطي – (طالما أن عاملي (إي_فواتيركم) ينفذون أعمال أمناء الصناديق فما الغاية من الحديث عن الخدمات الإلكترونية فهم يستقبلون النقد والورق؟”، وهو الأمر الذي أكد فريز على ضرورة الاستغناء عنه (أي استعمال الورق النقدي).
قال فريز إن موظفي الصناديق انتقلوا إلى أعمال أخرى في مؤسساتهم لكن نواباً يؤكدون أنه على أرض الواقع لا يزال الموظفون في مواقعهم دون عمل؟ وهل يمكن ذكر رقم أو نسبة أعداد الموظفين الذين انتقلوا للعمل في مواقع أخرى؟.
وأكد فريز أمام مجلس النواب أن البنوك رصدت الموازنة والتمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات بالتعاون مع البنك المركزي، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة من البنك المركزي والبنوك لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة أفضل الطرق لتطوير المدفوعات، إلا أنه لم يجب على سؤال العرموطي حول سبب إلزامية واجبار البنوك في التعامل مع (إي فواتيركم) وجهات حكومية من خلال قرار أصدره مجلس الوزراء في حكومة سابقة.
ويتساءل نواب “طالما أنها رغبة توافقية مع البنوك فلماذا لا تكون الخدمة مجانية وإذا كانت توفر المال الكثير لماذا لا تدفع الحكومة فرق العمولات للبنوك في تلك المعاملات التي ترفض الجهات المفوترة التكفل بفرق العمولات عليها، كما أن فريز أشار إلى الوقت الذي وفرّه النظام على الجهات التي تحصّل الأموال حيث كانت في السابق تحصل على الأموال بعد 14 يوماً، فبما أنها غدت تحصل عليها في ذات اليوم فلماذا لا تتحمل تلك الجهات بدل العمولة؟.
ويتساءل مراقبون مختصون “المؤسسات الدولية التي وجدت في الآلية الأردنية نموذجاً كما أعلن فريز، هل تعلم نسبة العمولة التي يدفعها المواطن؟ وهل تعلم أن الإجراءات صارت أطول بسبب لجوء المواطن إلى البنوك للتسديد ورقيّاً؟؟ وهل هذا الأمر جرى التوافق والاتفاق عليه؟ وفي بعض الإجراءات أصبحت خطوتين بدلاً من خطوة واحدة كتجديد رخصة القيادة، أليست الفكرة أن تُقدّم خدمات الدفع إلكترونياً لا ورقياً وبشكل مجاني وبما يسهل على المواطن ويخفف الأعباء عليه لا أن يزيدها، وهنا يمكن سؤال مواطن قد راجع محكمة للحصول على شهادة عدم محكومية حول الاجراءات التي اتبعها بغية التسديد؟”.
ووصلت شكاوى لنواب بأن بعض البنوك تقدمت بطلب إنشاء نظام خاص بينها وبين المؤسسات والجهات المعنية باستقبال المبالغ المالية، غير أن ردّ البنك المركزي كان بالرفض وفق ما يؤكد مسؤولون ذو صلة، وقد طُلب العمل مع نظام (إي فواتيركم) حصراً، وبعض البنوك لا تمانع في ذلك كونها تحصل عمولات لقاء كل عملية دفع إلكتروني.
يقول فريز إن (إي فواتيركم) لم تحقق أرباحاً منذ تأسيسها بسبب مصاريفها من إنشاء منصات متمنياً حصول ذلك، بيد أنه أشار إلى انها حققت رسوماً لكنها توزع على عدة مستفيدين، ويبقى السؤال “في حال لم تحقق أرباحاً طوال الفترة الماضية (نحو 4 سنوات) كيف ستحققها في السنوات المتبقية؟”.
وتحدث فريز عن عمولات بين 25 قرشاً إلى دينار، لكنه لم يذكر الجهة التي كان يقصدها في حديثه، لأن الرقم يرتفع حينما تحسب العمولة المتحصلة لصالح الشركة ومن ثم الوسيط (البنك)، حيث أعلن النائب صالح العرموطي أنها تصل لنحو 5 دنانير في معاملات الجمارك.
وتبقى أسئلة مفتوحة (هل ستقبل البنوك بتخفيض نسبة العمولات وهي التي ألزمت باستخدام النظام ومعرضة للعقوبة إذا تعطل؟ بينما عملها مع نظام (إي فواتيركم) وطوابيره يستنزف جهد الموظفين ويضيّع وقت العملاء الأصليين الذين يتعاملون مع بنوكهم؟”، وطالما أن الجهات المفوترة تستفيد من سرعة وصول أموالها وتنتقل بطريقة آمنة ومنعت أي فساد محتمل فلماذا لا تتحمل هي العمولات؟ فضلاً عن أنها ستوفر عليهم الأيدي العاملة التي تكلف الرواتب؟.
كما أن البنك المركزي لم يعلن عند التوقيع مع الشركة عن رأسمالها وبياناتها المالية، والأصل أن يكون في مثل هذا النظام اختياري وليس اجباريا لأنه يقدم خدمة تحتاج ربما لتغطية التكاليف فقط.
في الختام، فقد أثار النائب العرموطي سؤالين مهمين الأول حول قانونية العمل التجاري والمرابحة لدى البنك المركزي، والثانية حول سلامة الإجراءات وحماية النظام من القرصة بخاصة أن العمل يتم عبر شركة خاصة.
وتنص المادة (58) من قانون البنك المركزي على أنه “لا يجوز للبنك المركزي ان يتعامل بالتجارة الا في حدود ما سمح له به في القانون، ولا يجوز ان يكون له نفع خاص في أي مشروع زراعي او صناعي او ما شابه ذلك ما عدا ما اتصل باستيفاء ديون للبنك المركزي شريطة التخلص منه خلال سنتين على الاكثر بعد تملكه له”.
