هلا أخبار – أعلن محمود الخميري، الناطق الرسمي باسم القمة العربية في تونس، أنه سيكون هناك “بيان قوي” من القمة بشأن القرار الأمريكي الأخير الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.
وقال الخميري في مؤتمر صحفي عقد الليلة بشأن الاجتماعات التحضيرية للقمة- إن الاجتماع التحضيري الأخير على مستوى وزراء الخارجية العرب المنعقد اليوم شهد نقاشات مطولة حول هضبة الجولان السورية، والقرار الأمريكي الأخير الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها.
وأضاف أنّه تم التأكيد على التزام الدول العربية بالحفاظ على سيادة وسلامة الأراضي السورية، ودعم جهود المبعوث الأممي لتسريع الحل السياسي في سوريا، دون التطرق إلى مسألة استرجاع سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية لعدم وجود توافق عربي حول هذه المسألة.
وقال أنه تمّ التطرّق خلال الاجتماع أيضا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكافة الجوانب المتعلقة بها.
وأكّد في هذا السياق، أن هناك مشروع قرار بشأن تفعيل شبكة الأمان المالي لدعم مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، لمجابهة الأعباء المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية في ظل الضغوط المفروضة عليها.
وشدد على أنه تمسك الدول العربية بخيار السلام كنهج استراتيجي في إطار مبادرة السلام العربية، ورفض أية صفقة تكون مخالفة للمرجعيات والمواثيق والقرارات الدولية في هذا الخصوص، في إشارة إلى ما يسمى بـ “صفقة القرن”.
وفيما يتعلق بالملف الليبي، أشار إلى وجود العديد من المبادرات لسرعة إيجاد حل سياسي ليبي/ ليبي بين مختلف الفرقاء في إطار دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي استعرض أمام وزراء الخارجيّة العرب في جلسة مغلقة الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها الملف الليبي.
وقال أن القمّة العربية بتونس ستوجه رسالة لليبيين تدعو إلى ضرورة التسريع بالتوصل إلى حل سياسي، نظرا لما تطرحه الأزمة الليبية من خطر على دول الجوار وعلى الأمن القومي العربي.
وفيما يتعلق بتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، أشار الخميري إلي أنه تم التأكيد على ضرورة استعادة الشرعية ودعم جهود المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن الرامية إلى إنجاح المفاوضات السياسية بين الفرقاء.
وقال الخميري إنه تم خلال الاجتماع اليوم استعراض جملة من مشاريع القرارات السياسية والاقتصادية التي تقدم بها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين بجامعة الدول العربية وكذلك ووزراء التجارة والاقتصاد العرب في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن هذه المشاريع والتوصيات سترفع جميعها إلى القمة.
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة لاجتماعات اليوم، أكّد الخميري أنّه تم اعتماد العديد من مشاريع القرارات التي سترفع إلى القمة، من بينها مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي سيتم تمويلها من قبل الصناديق العربية لدعم النسيج الاقتصادي في فلسطين، إضافة إلى مبادرة تونس المتعلقة بالنهوض بكبار السن والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وخطة تحسين أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة. (أ ش أ)
