-أحمد النعيمات
اقامت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مبنى الجمعية، وذلك احتجاجاً على مماراسات أمانة عمان بإغلاق الأبواب أمام المستثمرين، وقطع قنوات التواصل معهم.
ولوح المشاركون في الوقفة بإغلاق شركات الاسكان وتحويل نشاطها في السوق او ترحيلها إلى خارج المملكة ووقف شراء الاراضي السكنية الجديدة ووقف تراخيص الابنية السكنية الجديدة ووقف العمل في المشاريع القائمة وعدم طرح مشاريع جديدة، في حال استمرار امانة عمان في مخالفة نصوص نظام الابنية المعمول به في المملكة.
وطالب رئيس الجمعية، م. كمال العواملة خلال الوقفة بضرورة التزام امانة عمان بتطبيق نظام الابنية الحالي إلى حين صدور نظام معدل يتم التوافق عليه بشاركة جميع الاطراف ذات العلاقة.
وقال ان الجمعية تقوم بالوقفة الاحتجاجية ضد ممارسات الامانة تجاه العاملين في هذا القطاع مؤكدا ان قرارات امانه عمان ستلجأ الى ان خلق ازمة اجتماعية وخاصة لدى شريحة الشباب واصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون النسبة الاكبر من المجتمع الاردني.
واشار العواملة الى ان مماراسات امانة عمان ستسهم في ظهور العشوائيات والتي تعاني منها كثير من دول العالم، والاخلال بمنظومة الامن الاجتماعي التي لا تحمد عواقبها، مثل استمرار خروج مستثمري قطاع الاسكان الى الدول المجاورة والتي ترحب بالاستثمار الاسكاني او التوجه الى قطاعات اخرى.
وقال: أن أعداد رخص الابنية انخفضت خلال شهر كانون ثاني من العام الحالي بنسبة 40 %، فيما لفت إلى تراجع النشاط العقاري بنسبة 16% للشقق و 26% للاراضي عازياً ذلك إلى عدم تطبيق الأمانة لنظام الابنية الحالي، وتعطيل معاملات الاستثمار.
ولفت إلى ان استمرار امانة عمان في ممارساتها ستؤدي إلى نقص المعروض من الشقق السكنية وكذلك رفع اسعار الشقق وزيادة مساحتها مما يساهم في عدم قدرة الاردنيين على تملك شقة.
وأكد العواملة أن استمرار الأمانة في تلك الممارسات، سيدفع المستثمرين إلى العزوف عن شراء الاراضي السكنية، ووقف تراخيص ابنية سكنية جديدة، ووقف العمل في المشاريع القائمة وعدم طرح مشاريع جديدة.
وقال ان الامانة اغلقت الابواب امام مستثمري الاسكان وسدت سبل التواصل معها من خلق أزمة اجتماعية وخاصة لدى الشباب، إضافة إلى ظهور العشوائيات في اطراف عمان ، والاخلال بمنظومة الان الاجتماعي، مؤكدا ان الامانة تخالف نصوص نظام الابنية والتنظيم المعمول به وتلزم شركات الاسكان بتقليص اعداد الشقق في العمارات السكنية رغم مطابقة المذلوب لاحكام النظام وبخلاف ذلك تقوم بفرض عوائد تنظيم خاصة طائلة وبدون سند قانوني مما يؤدي الى زيادة مساحة الشقق لتصبح قيمتها تفوق قدرة المواطن المادية وتمنعه من شرائها علما بأن احتياجات المواطنين هي للشقق الصغيرة.
وأشار العواملة خلال الوقفة الاحتجاجية ان التقارير الدولية أظهرت تراجع المملكة بتسعة مرتبات في مؤشر استخراج رخص البناء حسب تقرير ممارسة انشطة الاعمال لعام ٢٠١٤ حيث جاء في المرتبة ١١١ في تقرير ٢٠١٤ مقابل المرتبة ١٠٢ في تقرير ٢٠١٣ حيث بلغ عدد الاجراءات ١٧ اجراء فيما تبلغ نسبة تكلفتها ٤٩٩٪ من متوسط الدخل القومي للفرد ويبلغ عدد التراخيص ٧٠ يوما على الاقل.
وقال: ” ان توجيهات جلالة الملك لدعم الاستثمار واضحة ومع سياسات الحكومة وتوجيهاتها والتي تؤكد تفعيل وبناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص الا ان ممارسات الامانة تتعارض مع ذلك بشكل صريح”.
