لطالما اعتبرت منذ عامين ان التسريبات المتتالية حول مضامين صفقة القرن لم تزد على ان تكون بالونات اختبار تخدم هدفين : الاول تهيئة المتلقين بأن القادم حتميةٌ لا بد منها ، والثاني ان النصوص النهائية الفعلية لما ستؤول اليه تلك الصفقة/ الخطة ستستفيد من ردود فعل الأطراف المعنية فيتم تنقيحها وتزيينها بناءً على ذلك.
وجاءت التطورات منذ ثلاث اشهر والتسريبات الساخنة التي صاحبها في بعض الأحيان (( خرائط جديدة للمنطقة )) ، ومحاولة إعطاء تواريخ للإفراج رسمياً عن مضامين الصفقة، وآخرها : بعد الانتخابات الاسرائيلية، ثم بعد شهر رمضان المبارك. والتي سبقتها ضغوطات مالية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة على المعنيين – باستثناء اسرائيل – فبات واضحاً أن كل ذلك يهدف الى إقناع الأطراف المعنية أن ثمن الرفض سيكون باهظاً.
وفِي خضم ذلك، وعندما اجد بعض المحللين والكتاب السياسيين يقعون فريسة منهج التشكيك بهذا الطرف العربي او ذاك ، عندها ارى أن الصفقة المزمع طرحها تهدف أيضاً الى استكمال ما عجز عن تحقيقه ( الخريف العربي ) من دق أسافين الفرقة ، وإبطال أي موقف عربي موحد وصلب بشأن القضية العربية المركزية.
وفِي نفس السياق، لم يجل في خاطري أن محللاً وكاتباً سياسياً كنت اتابع كتاباته منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، واجله واحترم جرأته، يمكن ان يقع بدروه فريسة في دوامة صفقة القرن، فيشكك في موقف الاْردن الثابت من خلال مقارنته بين السيادة السياسية على القدس والوصاية الدينية وكأن احداهما تلغي الأخرى ولَم يفطن وللأسف ان الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس، لا تتناقض والسيادة السياسية على القدس، بل تتوازى معها ، وكان على ذكائه أن يلحظ ان الموقف الأردني الثابت والذي يعلنه جلالة الملك في كل مناسبة كان آخرها خلال جولته الأوروبية ثم قمة تونس بضرورة حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية ، أفلا يعني ذلك لكل ذي عقل أن العاصمة تعني سيادة سياسية ( ووفق القانون الدولي )
المثل الشعبي يقول: (غلطة الشاطر بألف غلطة )، أخطأ صاحبنا ، وفي تقديري الشخصي انه مدين بالاعتذار للشعبين الأردني والفلسطيني لاستعماله عبارات تشكيك تبث الفرقة ولا تخدم في هذه المرحلة سوى أعداء الأمة .
وعوداً على ذي بدء، فالاردن وخطه السياسي التاريخي الذي وضعته قيادته الهاشمية منذ عقود ، والمبني على الاعتدال واحترام قواعد القانون الدولي ومكافحة الاٍرهاب والتوجه نحو السلام المشرف المتفق عليه عربياً ، كل ذلك وفر للأردن رصيداً من الاحترام والتقدير لدى مجمل عواصم العالم، لذلك فإن تقديري ان القيادة الاردنية والقيادة الفلسطينية التي لم تفقد ايمانها بالسلام برغم كل المعوقات التي وضعت أمامها ، وعندما يتم الإفراج رسمياً عن مضمون الصفقة ، سيضعانه في ميزان الموضوعية بشقيه : المبادئ، وفن الممكن.
وإذا كان فن الممكن يمثل مسؤولية أي قيادة تهدف تحقيق مصلحة شعبها وسلامته ورفاهيته في موازنة الأمور والواقع لتحقيق الأفضل ، فإن المبادئ هي الثوابت التي لا يمكن تجاوزها عند ممارسة سياسة فن الممكن ، فيبقى لها السمو ، أياً كانت الأثمان والنتائج .
بالنسبة لقيادتنا: استمرار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة هو مبدأ، وقيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس ،هو لب الصراع وهو مبدأ، وحتمية بحث قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس واللاجئين والحدود وفق ما اتفق عليه ، هو مبدأ.
وعلى جانب الاشقاء غربي النهر، استذكر اني التقيت الرئيس الراحل ياسر عرفات في بريتوريا وبحضور الصديق الوزير نبيل شعث عشية انتهاء مباحثات القاهرة مع ايهود باراك برعاية الرئيس كلينتون، وسألته : لماذا فشلت المفاوضات ، مع اني لاحظت ان الحديث بات عن ١،٥ % تبادل أراضي بدلاً من ٤% الذي كان مقترحاً سابقاً واستعادة ٩٨،٥% من الأراضي، فأجابني رحمه الله بسؤالٍ يعلم تماماً إجابتي عليه فقال: هل تقبل ان تكون السيادة أسفل المسجد الأقصى لإسرائيل ؟!، الأقصى للفلسطينيين كما القدس ، مبدأ.، وحق العودة برمزيته مبدأ.
وعلى ساحة الشقيق اللبناني، فقضية اللاجئين الفلسطينيين( أياً كان عددهم ) وعلاقتها بطبيعة التوازنات وتركيبة المجتمع السياسي اللبناني هي أيضاً قضية مبدأ.
بعض المراقبين والمحللين السياسيين ومنهم اسرائيليين، يرون ان الجموح الذي اصاب اليمين الاسرائيلي المتطرف لن يكون في صالح الشعب الاسرائيلي على المدى الطويل، وإذا كانت القيادة الاسرائيلية اليمينية لا ترى الشعب الفلسطيني جاراً وشريكاً في السلام، فإن محاولة الالتفاف على حل الدولتين لن يوصلهم منطقياً الا الى حل الدولة ذو الكلفة العالية وفق كل المحللين، وحل الدولتين هو الأقل كلفة اذا صلحت النوايا، وانتهج صاحب القرار السياسي الاسرائيلي الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع جاره الفلسطيني وبشهادة الراعي الامريكي .
اما مظلة القانون الدولي، فإن الادارة الامريكية الحالية تصر ان تضرب بها عرض الحائط، وهذه الادارة تريد ان تصبح شرطي العالم براتب مدفوع من طرف ثالث، ولا تريد ان تكون قبل ذلك قاضي العالم العادل، لذلك ستكتشف اذا استمرت في مواقفها المحابية لطرف على حساب الآخر في القضية الفلسطينية ان ذلك لن ينشئ سلاماً حقيقياً في المنطقة، ورد فعل الشعوب أمام الغطرسة سيكون وقوفها بصلابة خلف قياداتها التي رفضت التنازل عن ( المبادئ ) أياً كانت الضغوطات او المغريات.
وما زلت آمل ان تتفتق ذهنية كوشنير عن بعض الالتزامات المطلوبة في خطته من الجانب الاسرائيلي والتي يمكن ان تجعل الجانب الاسرائيلي ينطق بلائه قبل لاء العرب والفلسطينيين تحديداً.
وبعد، فإن كنت فهمت وتفهمت مطالب الحراكيين العام الماضي امام الدوار الرابع ، فإن التوقيت اذا صح بشأن الإعلان عن صفقة القرن ، يجب ان يقابله انتقال أولئك الحراكيين وكل المخلصين لدعم موقف قيادتنا الصلب الرافض لانتهاك ( المبادئ ) ، وإلا فمن السهل قراءة الحراك – دون ان يقصد – وكأنه يصب في مصلحة من يريد إحداث شرخٍ في صلابة الموقف الأردني تجاه صفقة تنتقص من الحق العربي.
