** قرار”التمييز” أكد صحة ودقة موقف من ذهبوا لتصويب الوضع القانوني للجماعة
**”الجمعية” دعت إلى تسجيل ممتلكات وعقارات “الإخوان” المنحلة بمؤسسة رسمية قانونية
**ممتلكات وعقارات “الجماعة” غير المرخصة كان يتم تسجيلها باسم أشخاص
هلا أخبار- أكدت جمعية جماعة الإخوان المسلمين، أن خطوة تصويب أوضاع الجماعة بما يتناسب والقوانين الأردنية أسهم بشكل فاعل في حمايتها، والحفاظ عليها بوصفها جماعة دعوية وطنية ليست عابرة للحدود، ولا تأتمر بأمر أي تنظيم خارجي.
وأعربت الجمعية في بيان أصدرته مساء الخميس، على اعتزازها بنزاهة القضاء الأردني، وثقتها بعدالته، وعلى اعتبارها القرارات الصادرة عنه عنواناً للحقيقة وسيادة القانون.
وقال البيان: ” إن مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين استشرفت ومنذ أعوام طويلة الوضع القانوني للجماعة، وما يحيط بها من مخاطر قانونية تستهدف وجودها ودورها الوطني، وقد رفضت قيادة الجماعة آنذاك الاستماع لرأي إخوانهم، وتنكروا لطلبهم بضرورة تصويب الوضع القانوني للجماعة”.
وأضاف: “وأن هذا الرفض “دفع هذه القيادات من الإخوان للنهوض بدورهم الدعوي والوطني للحفاظ على هذه الجماعة باعتبارها منجزاً وطنيا،ً والتي كانت على الدوام لكل الأردنيين، فتقدمت هذه القيادات الإخوانية بطلب ترخيص وتوفيق لأوضاع الجماعة، حمايةً لها ولأفرادها، وللحفاظ على دورها الدعوي الذي يرسّخ القيم الإنسانية، والانتماء للوطن والدفاع عنه”.
وأكدت أنه، تبين اليوم وبعد صدور القرار القضائي صحة ودقة موقف الإخوان الذين ذهبوا لتصويب الوضع القانوني للجماعة.
البيان، قال إن “مقرات وممتلكات الجماعة، والتي هي ملك لكل الأردنيين، لم تكن سبباً في تصويب وإعادة تسجيل الجماعة من جديد”، متابعاً: “فنحن لم نقدم على هذه الخطوة التاريخية من أجل مال ولا مقرات، بل للحفاظ على دعوتنا المباركة، وحماية أهدافها وأفكارها ومنهجها الإصلاحي في بناء المجتمع وخدمة الوطن”.
وأشار البيان إلى ضرورة “تسجيل هذه الممتلكات والعقارات باسم مؤسسة رسمية قانونية”، منوهاً إلى أن “بعض هذه العقارات والممتلكات كان يتم تسجيلها باسم أشخاص، بعضهم قد توفاه الله وذهبت هذه الممتلكات لورثتهم، وبعضهم ما زال على قيد الحياة”.
واعتبر البيان، أن “خطوة تصويب أوضاع الجماعة بما يتناسب والقوانين الأردنية أسهم بشكل فاعل في حماية الجماعة، والحفاظ عليها بوصفها جماعة دعوية وطنية ليست عابرة للحدود، ولا تأتمر بأمر أي تنظيم خارجي”.
وقال بيان الجمعية: “لقد تقدمنا ومنذ إعادة التصويب بمبادرة (تعالوا إلى كلمة سواء) وتم إرسالها للإخوة في الجماعة، ندعوهم فيها إلى الانضمام للجماعة المرخصة قانونيا، مع استعدادنا لإجراء انتخابات مبكرة لجميع الأطر القيادية، إلا أن هذه المبادرة قوبلت بالتنكر والرفض.”
وأشارت الجمعية، إلى أن دائرتها القانونية، ستقوم بإصدار تفصيل قانوني لما ورد بحيثيات قرار محكمة التمييز الأردنية بشكل واضح وميسر وشفاف.
يذكر أن قرار محكمة التمييز، تضمن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلّة حكماً بموجب أحكام القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ 16/6/1953، وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.
كما تضمن عدم اعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 2015 خلفاً قانونياً للجماعة المنحلة (كون هذه الجماعة قد انحلت وانقضت، ولم يعد لها وجود قانوني منذ عام 1953) حسب نص القرار.
وختم البيان بالقول: “عليه فإننا إذ نحمد الله أن وفقنا لما قمنا به من حماية للجماعة وترخيصها قانونيا فإننا نجدد موقفنا بأن هذه الجماعة المباركة مؤسسة وطنية لكل الأردنيين، وأن أبوابها مفتوحة لكل الخيرين وأصحاب الهم الوطني، ومن يريد الإسهام في خدمة وطنه وفقاً لمنهج الجماعة ووسائلها المشروعة المعلنة وفقاً للدستور والقانون”.
