-فيصل التميمي
كشفت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، ان حجم مبيعات الطحين المدعوم بلغ 56 ألف طن شهرياً منذ الاول من كانون الثاني 2015 وحتى منتصف الشهر الجاري.
واوضحت ان مبيعات الطحين المدعوم بلغ 44 ألف طن شهرياً خلال الفترة (2006-2009)، مشيرة الى ان مبيعات الطحين المدعوم ارتفع الى 45 الف طن شهرياً في العام 2010.
وأكدت ان مبيعات الطحين المدعوم ارتفع 25 بالمئة منذ العام 2010، وذلك بسبب ارتفاع عدد سكان الاردن نتيجة حجم اللجوء المرتفع منذ العام 2010.
وأكدت الوزيرة خلال حضورها اجتماع اللجنة المالية في دار مجلس النواب صباح اليوم الاثنين، ان الحكومة ما تزال تدرس إيجاد ألية لتوجيه دعم الخبز للأردنيين فقط.
ولم تنكرّ الوزيرة النية القائمة لدى الحكومة حالياً برفع اسعار الخبز في حال التوافق على آلية جديدة، وسط اعلان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني امس، إن الحكومة لن ترفع أسعار الخبز على المواطن، وأنه لا توجد قرارات نهائية تمت مناقشتها بشأن آليات الدعم حتى الآن.
وأكدت العلي ان الحكومة تبحث آلية جديدة متفق عليها لتوجيه الدعم للأردنيين، مبينة ان فرق الدعم في الطن الواحد يبلغ 230 دينار حالياً، مشيرة الى ان فرق الدعم بلغ 152 ديناراً في العام 2010.
وقالت: “ترى الحكومة ضرورة كبيرة في ايجاد آلية جديدة لأصلاح آلية بيع الطحين المدعوم، مؤكدة ان الحكومة ستقدم فرق السعر من 16 قرش الى 38 قرش للمواطن في حال رفع السعر.
واضافت ان الحكومة تدرس توجيه الدعم للمواطن، مبينة ان الحكومة لديها اكثر من سناريوا لتوجيه الدعم للمواطن، احد تلك السناريوهات مطبقة في الخارج.
وشددت ان الحكومة ستعوض المواطن بـ “فرق الدعم”، مؤكدة ان اعطاء الفرق المادي للمواطن يبقى السعر امام المواطن ثابتاً وغير متغير.
وطلب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب يوسف القرنة، من وزيرة الصناعة والتجارة ايضاحات حول رفع اسعار الخبز.
وتساءل القرنة، عن أثار رفع اسعار الخبز من حيث الامن المجتمعي والوضع الاقتصادي للمواطن.
ومن جانبها، قال نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي ان في المملكة يتواجد الفين مخبز، 85 بالمئة منها تخبز بقدرة انتاجية قليلة.
وبين ان النقابة تملك آلية تريد عرضها على الحكومة لتوجيه دعم الخبز لمستحقيه.
