هلا أخبار – محمد أبو حميد – قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إن مشروع قانون الأسلحة والذخائر يعد أحد مظاهر سيادة الدولة وهو على درجة عالية من الأهمية سيما في الظروف التي نعيشها.
وبين العودات خلال مناقشة اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع قانون لقانون الأسلحة والذخائر ظهر الأحد “لا بد من إعادة النظر برخص السلاح الممنوحة لبعض فئات المجتمع، ووضع ضوابط لهذه الرخص، لتحقيق السلم المجتمعي والحفاظ على سيادة الدولة”.
وأضاف أن نسبة الجرائم ارتفعت، إذ ارتبط ارتكاب العديد من الجرائم بالانتشار الواسع لهذه الاسلحة، والتي بدأت تشكل قلقاً مجتمعياً وعلى المستوى الرسمي لدى صاحب القرار، وقال “لذلك أصبح لزاماً على المشرع أن يتصدى لمثل هذه الأنواع من الأسلحة، ليجرم حيازتها أو اقتناءها بطريقة غير مشروعة”.
وتابع العودات “القانون الذي ينظم حيازة واقتناء هذه الاسلحة، هو قانون منذ بداية الدولة الاردنية، عندما كان المجتمع الاردني مجتمع صغير، قبل أن يطرأ العديد من المتغيرات، والتي دفعت إلى ضرورة إعادة النظر بهذا القانون، الذي صدر ستينيات القرن الماضي”.
ولفت “لا بد من التعامل مع الكثير من أنواع الأسلحة التي دخلت بفئات وأنواع جديدة والتي اصبحت تظهر بالمجتمع، والتي لم تكن بالسابق.
