هلا أخبار – أكد رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق نوفان العجارمة أن إلغاء تملك الأموال ( غير المنقولة) من صلاحيات المؤسسات العامة و المستقلة سابقاً كان لحكمة و منطق.
وقال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “إنه ليس من مهام هذه المؤسسات تملك العقار و الاتجار به، وإذا احتاجت تلك المؤسسات عقاراً يتم تخصيص لها ذلك من قبل الحكومة، وفقا لأحكام قانون إدارة املاك الدولة”.
تالياً ما كتبه العجارمة:
الذاكرة المؤسسية التشريعية ..
عندما تم إلغاء تملك الأموال ( غير المنقولة) من صلاحيات المؤسسات العامة و المستقلة ، في الفترة التي تشرفت بها بالعمل رئيسا لديوان التشريع و الراي، كانت لحكمة و منطق وهو ليس من مهام هذه المؤسسات تملك العقار و الاتجار به ، وإذا احتاجت تلك المؤسسات عقار يتم تخصيص لها ذلك من قبل الحكومة ، وفقا لأحكام قانون إدارة املاك الدولة ..!!
لا اعرف لماذا تم الرجوع عن هذا المبدأ وفي اول مناسبة وهو مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ..!!
