هلا أخبار – أكد رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن هناك ممارسات لا تتفق وأحكام القانون والأنظمة المعمول بها، فيما يتعلق بنظام حوافز القطاع الصحي.
وأشار البكار خلال اجتماع اللجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة الأحد، لمناقشة موضوع حوافز القطاع الصحي والتأمين الصحي الشامل للمواطنين، أن المقصود بالحوافز المبالغ التي خصصت للعاملين في القطاع الصحي، مشيرا إلى أنها ليست منحا أو هبات يمنحها العامل في القطاع كما يشاء، إنما هناك أسس ومعايير يستند إليها في صرف الحوافز.
واستشهد البكار بإحدى الحالات التي وردت في ديوان المحاسبة؛ حيث كشف التقرير أن هناك حوافز صرفت لموظفين “منيح منهم مداومين 8 ساعات”، وموظفون آخرون يعملون مأموري مقسم لأحد المراكز الصحية، وجميعهم يحصلون على بدل عمل إضافي.
وأوضح أنه تم مخاطبة وزير الصحة وأوعز بوضع معايير لصرف بدل العمل الاضافي والتنقلات وغيرها من الحوافز.
وأضاف: “في ذلك الوقت أقرينا أن يقدم الوزير خلال شهرين المعايير والأسس وكيف تم معالجة هذا الأمر”.
وأكد أن الهدف هو استغلال مخصصات وزارة الصحة كحوافز لتمكين الأطباء وتعزيز مستوى دخلهم وخاصة المختصين منهم، حيث انهم يهجرون الوزارة لتدني اجورهم.
