هلا أخبار – وقعت شركة المدن الصناعية أمس 6 اتفاقيات استثمارية مع عدد من المستثمرين الصناعيين في مدينتي مأدبا والسلط الصناعيتين من جنسيات مختلفة منها 3 استثمارات أردنية وواحد أردني عراقي مشترك والآخران يمني وسوري الجنسية بحجم استثمار يقارب 7 مليون دينار أردني ستوفر ما يزيد عن 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى عدا عن فرص العمل التي ستستحدثها في مختلف القطاعات المساندة بمحافظات السلط ومأدبا.
ونجحت شركة المدن الصناعية الأردنية باستقطاب 6 شركات صناعية لمدينتي السلط ومأدبا الصناعيتين وذلك في غضون أقل من شهر على قرار مجلس إدارة الشركة القاضي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض أسعار البيع والإيجار للأراضي والمباني الصناعية في المدن الصناعية الجديدة (السلط – مأدبا- الطفيلة) تشجيع لاستقطاب الاستثمارات الصناعية اليها، خاصة وأن مراحلها الأولى شارفت على الإنتهاء.
وأكد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري خلال توقيع الاتفاقيات أن الوزارة تعمل بكافة جهودها لتذليل العقبات على المستثمرين واستقطاب الاستثمارات الخارجية تنفيذا لرؤى جلالة الملك.
وقال مدير عام الشركة عمر جويعد خلال حفل توقيع الاتفاقيات الذي جرى أمس برعاية وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري ورئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور لؤي منير سحويل في مبنى الوزارة أن الاستثمارات الجديدة تعد باكورة الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة وهي نتيجة جهود الشركة عقب إعلان مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتخفيض أسعار البيع والإيجار في المدن الجديدة تشجيع لاستقطاب الاستثمارات إليها وتوفير فرص العمل لأبناء تلك المحافظات والمملكة بشكل عام الأمر الذي يسهم بخلق تنمية شاملة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا أنه ستشهد الأيام القادمة توقيع إتفاقيات إستثمارية في مدينة الطفيلة الصناعية.
وبين جويعد خلال التوقيع أن الإستثمارات الجديدة موزعة على عدة قطاعات منها الغذائي والدوائي والبلاستيكي والانشائي، حيث ستوفر ما يقارب 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى فضلا عن فرص العمل الأضافية التي ستستحدثها للقطاعات المساندة، مؤكدا أن الشركات الجديدة حققت مختلف الشروط والموافقات الاستثمارية والبيئية لتستفي من قائمة الإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها هذه المدن والتي ستعمل على إقامة نواة صناعية في المحافظات القائمة فيها المدن الصناعية.
وجدد جويعد مواصلة الشركة لجهودها الترويجية لجذب واستقطاب الاستثمارات لهذه المدن، معتبرا أن هذه الإتفاقيات هي باكورة العمل في هذه المدن إيذانا بإطلاق مراحل العمل فيها وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا وجود العديد من طلبات الإهتمام بالإستثمار في المدن الصناعية الجديدة والقائمة والتي يجري متابعتها من قبل الشركة لتنضم الى باقة الشركات المستثمرة في هذه المدن.
وأثنى سحويل على قرار الحكومة الذي أتاح للشركة الإعلان عن حوافز الإستثمار في المدن الصناعية الجديدة الذي يعكس حجم الاهتمام الحكومي في استقطاب الاستثمارات الصناعية وما ينبثق عنها من توفير فرص عمل جديدة، مؤكدا سعي مجلس إدراة الشركة للمضي قدما بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الصناعية وتشجيع استقطابها لمختلف المدن الصناعية التي تشرف على إدارتها وتسويقها الشركة، مضيفا أن توقيع هذه الاتفاقيات يعزز من مفهوم البيئة الإستثمارية المميزة في الأردن بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص.
وبين سحويل أن التخفيضات في المدن الصناعية الجديدة ستشمل أول (15) صناعي في كل مدينة ولأول (5) دونمات بنسب تتراوح من 30-50% لأسعار الأراضي ومن 40% الى 70% لبدلات الإيجار للمباني وبكلفة 7 ملايين دينار ستتحملها الحكومة تشجيعا للاستثمار ولحركة الصادرات، في حين اشترط قرار التخفيض أن لا تقل نسبة العاملين الأردنيين في الشركة الصناعية والمسجلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملك الأرض عن 80% من إجمالي العمال، وأن لا تقل القيمة المضافة عن 40%، و أن يكون الاستثمار جديدا أو نقل مع توسع، وأن تصل الصادرات إلى30% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
من جانبهم، أكد المستثمرون أن حوافز الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة والتي تشمل أسعار البيع والإيجار كانت دافعا لهم للاستثمار في هذه المدن، فضلا عن مواقعها القريبة من العمالة المحلية الماهرة بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التي تمنح للمستثمرين في المدن الصناعية (المناطق التنموية) بموجب قانون الاستثمار وغيرها من الامتيازات، مؤكدين سعيهم للبدء بباكورة إنتاجهم والتصدير للسوقين المحلي والدولي وبذل المزيد من الجهود للرقي بالصناعة الوطنية عبر تحسين جودتها والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة عبر توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
يشار إلى أن إنشاء المدن الصناعية الجديدة في كل من مأدبا والطفيلة والسلط جاء بهدف نشر مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة ولتوفير فرص عمل فقد تم المباشرة بإنشاء هذه المدن منذ عام 2016 وقد شارف التطوير على الانتهاء، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة السلط الصناعية (472) دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (238) دونم، أما مدينة مأدبا الصناعية تبلغ إجمالي مساحتها (500) تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمساحة (293) دونم، كما وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الطفيلة الصناعية (1000) دونم تم تنفيذ المرحلة الأولى منها.
