هلا أخبار – محمد الهباهبة – دعا عضو المنتدى الاقتصادي الأردني نائب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية إياد أبو حلتم إلى عدم التعامل بموضوع الكهرباء والطاقة بعقلية دائرة الموازنة العامة ووزارة المالية، أي بعقلية الربح والخسارة.
وأوضح أبوحلتم، في حديث خلال المؤتمر الاقتصادي الاردني الثاني في البحر الميت، الأربعاء، أن لا خسارة من دعم هذا القطاع، ذاكراً مثالاً؛ بقوله: “وزارة العمل بالحكومة السابقة دعمت مشروعاً بقيمة 50 مليون دينار من الموازنة لتشغيل 3000 عامل”.
وبين أن دعم قطاع الطاقة سيكون استثماراً بالقطاع الصناعي له آثار تمتد إلى التشغيل وتخفيف نسب البطالة والصادرات واستقرار والنمو.
وقال “القطاع الصناعي يستهلك 3877 ميغاواط يعني 22% من استهلاك الأردن من الكهرباء العام الماضي”؛ معتبراً أن هذا الاستهلاك يعتبر مدخل إنتاج وجزء من القيمة المضافة المحلية.
وأوضح أن كلفة الكهرباء بمعدل عشر قروش على القطاع الصناعي سواء منشآت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة تعتبر كلفة عالية جداً، لافتاً إلى أن وزيرة الطاقة تدرك حجم هذه المشكلة لأنها كانت تعمل بالقطاع الخاص.
ونوه إلى وجود مشكلة بالشبكة الوطنية، وأنه آن الاوان لتحرير شبكة نقل النفط؛ مشيراً إلى ضرورة إنهاء مشكلة مديونية شركة الكهرباء البالغة 5 مليار دينار.
ودعا إلى دراسة الاستثمار في النقل الكهربائي بالأردن، لافتاً إلى أن التعرفة الكهربائية بالأردن مرتفعة بالنسبة لدول الجوار كمصر والسعودية.
وقال يوجد مصانع تصل فواتير الكهرباء الشهرية عليها إلى 100 ألف دينار، مقترحاً أن تعطى ميزات بتخفيض كلف الكهرباء على مصانع بالمحافظات والمناطق النائية، خاصة الاستثمارات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.
وأكد على ضرورة دراسة تجميد ذروة الفترة، والتي يزداد خلالها الحمل الكهربائي والكلف، موضحاً أن فرق أسعار الوقود وتحديد السقوف له من قبل الحكومة خطوة إيجابية، ولكن يجب العمل على الغائه على القطاعات الانتاجية.
وعن الغاز للصناعات الكبرى والمتوسطة، قال “يوجد معوقات رئيسية في استخدامه بينها الضريبة الخاصة التي تبلغ نسبتها 7% “.
ودعا إلى إعادة النظر بالاتفاقيات الحكومية المعيقة لتخفيض كلفة انتاج الكهرباء ومراجعتها، معتبراً أن الكلف الحالية مرتفعة جراء الاتفاقيات الحكومية.
وأكد على جدوى الاستثمار بالصناعة من خلال تخفيض كلف الكهرباء والغاء بند فرق أسعار المحروقات لما لها من جدوى في رفع نسب التشغيل .
