هلا أخبار – قال وزير العمل نضال البطاينة، إن الوزارة تعكف حاليا على تغيير جذري لآلية استقبال العاملات في المنازل، من حيث الأسواق الجديدة والفحص الطبي، كذلك مسؤولية المكاتب بحيث تكون أكثر من شهر، متوقعا أن يتم الانتهاء منه خلال شهر.
وأضاف البطاينة خلال حديثه لـ”برنامج الوكيل” على “راديو هلا”، أن الوزارة خصصت 5% من عائدات تصويب الأوضاع لتذاكر السفر، لتسفير أي عاملة منزل مخالفة، وذلك كحلّ مؤقت.
وأشار إلى أن فترة تصويب أعمال العمالة الوافدة وقوننتها تمتد لشهرين اعتبارا من اليوم.
وبين أن هناك 350 ألف عامل وافد مرخص حاصل على ترخيص من وزارة العمل، وليس لهم علاقة بهذا القرار.
وكشف أن هناك أكثر من 600 ألف عامل غير حاصل على تصريح من وزارة العمل، مشيرا إلى أن هذه مشكلة أمنية اجتماعية اقتصادية، مؤكدا أن هناك توجه لدى الدولة للقضاء على هذه الظاهرة بشكل أبدي.
وأكد البطاينة أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على أنه لن يكون هناك أي تصويب لأوضاع العمالة الوافدة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن موضوع قوننة الأوضاع الحاصل سنويا، سبب رئيسي لمشكلة العمالة الوافدة المخالفة.
وبين البطاينة أن الامتيازات المعطاة خلال هذه الفترة لم تأتِ سابقا ولن تتكرر مستقبلا.
وأوضح أن العامل الوافد المخالف والراغب بالعودة إلى بلده، لا يطلب منه أي مبلغ، كذلك الراغبين بالعمل أو الانتقال إلى القطاع الزراعي.
و فيما يتعلق بالراغبين بالانتقال للعمل في القطاع الإنشائي، أوضح البطاينة أنه يترتب عليهم دفع ما نسبته 20% لآخر 5 سنوات فقط، أما باقي القطاعات، فيترتب على العامل الوافد دفع ما نسبته 50% عن آخر 5 سنوات.
وأشار إلى أن هذا القرار يخدم أيضا العاملات في المنازل.
وحول السماسرة وتجار تصاريح العمل، قال البطاينة إن الحكومة تسعى لتضييق الخناق عليهم، فضلا عن تطبيق قوانين الإتجار بالبشر، مشيرا إلى أن هذه ظاهرة غير حضارية وغير إنسانية ولا تتماشى مع دولة المؤسسات والقانون.
وأكد البطاينة أنه لا يوجد “ثقافة عيب” في الأردن، مشددا على أهمية التدريب المهني والتقني.
