** إجراءات إدارية ستقوم بها وزارة التربية حتى لا يفقد الطلبة حقهم بالفصل الدراسي
** النيابة العامة مُكلفة بتنفيذ الحكم القضائي
** الخيار لدى النيابة العامة سيكون على من يعطي التعليمات للمعلم
** الحكومة التزمت بقانون نقابة المعلمين بأن أي خلاف مع “النقابة” يجب أن يحل بالحوار
** عدم احترام الأحكام القضائية يعني أننا نتجه للفوضى
هلا أخبار- علّق وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبومامين، على استمرارية إضراب المعلمين والخيارات المتاحة حياله، بقوله: “نتمنى على مجلس نقابة المعلمين أن يحترم القرار القضائي، كما احترمت الحكومة القرار الذي صدر بمواجهتها، وأن تقوم النقابة ممثلة بمجلس النقابة بتنفيذ واحترام ما صدر عن السلطة القضائية”.
وأضاف في تصريحات لفضائية “رؤيا” مساء الأحد: “على الحكومة واجبات، وأمامنا حكم قضائي يوجب عليها أن توقف الإضراب، وأمام هذا الحُكم القضائي سننتظر إلى صبيحة الغد (الاثنين)، فإذا تم انتظام الدراسة فبارك الله بالأخوة القائمين على انتظام العملية الدراسية، وإن لم تنتظم فالقانون هو الذي سيحكم” (وفق قوله).
وشدد على احترام نظرة الحكومة للمعلمين وسائر النقابات، مشيراً إلى أنه لا يمكن للمعلمين إلا أن يحتكموا إلا للقانون؛ مضيفاً: “هناك إجراءات إدارية تقوم بها وزارة التربية والتعليم، وهي التي تعلم بشؤون تسيير أمور الطلبة”.
وأضاف بالقول: “إذا استمر الإضراب فإنه يوجد مشكلة قانونية، وهي أن الطلبة وبحسب قانون وزارة التربية والتعليم ينتظمون بالدراسة ضمن أيام محددة، بموجب قانون وزارة التربية، وذلك حتى لا يفقد الطلبة هذا الفصل الدراسي بشكل أو آخر أو يفقدوا حقهم بالتعليم، لذا فيتوجب على وزارة التربية اتخاذ اجراءات إدارية”.
وأعرب الوزير عن تمنيه أن لا نصل إلى مرحلة عدم تنفيذ القرار القضائي، قائلاً: “إذا تم الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة، فالنيابة العامة بموجب أحكام القانون، مُكلفة بتنفيذ الحكم القضائي، بالاضافة إلى أنها مكلفة بمحاسبة أي شخص سواء كان موظفاً بالحكومة أي جزءاً منها أو النقابة أو أي جهة أخرى يقوم بعرقلة تنفيذ القرار”.
ونوه إلى أن القانون رتب عقوبات، متمنياً في حديثه عدم الوصول إليها، وأن تنتظم العملية التدريسية صباح الإثنين، مشيراً إلى إليها بالقول: “قانون العقوبات غطى هذه المسألة بمواده ذوات الأرقام: 182 و 183 و 473 و 472 و 474 وهي كلها مواد في قانون العقوبات”.
وأكد أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال الإساءة للمعلم، ولهذه المهنة المقدسة، فالمعملون أصحاب رسالة وأبنائنا أمانة في أعناقهم وواجبنا أن نوضح الموقف القانوني لهم – وفق قوله-.
وقال إن الحكومة لو أرادت أن تسلك الطريق القانوني لسارت فيه منذ البداية، حيث صدرت بعض الأفعال والأقوال واعتبرتها الحكومة “هفوات”؛ بحسب وصفه.
وأضاف: “نحن في الحكومة واجبنا الأساسي إدامة المرافق العامة (..) والتوجيهات تأتي من مجلس النقابة، ومجلس النقابة هو الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن كافة الأفعال”.
وأكد أن من واجب الحكومة أن توضح للمعلمين والمديرين ماهية القرار القضائي، ثم تفحص كيفية احترام القرار القضائي، مشيراً إلى أن الحكومة تراهن على الوعي التام الذي يتمتع به المعلمين والملعمات وكافة أعضاء الأسرة التربوية.
ونفى وجود حبس للمعلمين في هذه اللحظة، فالمعلم له كل الاحترام والتقدير، ولكن، بموجب نظام الخدمة المدنية كان بامكان الحكومة أن تمارس كافة الصلاحيات المناطة بها قانوناً طيلة الأسابيع الماضية، ولكن لإفساح المجال للحوار، ولعدم تعقيد هذه المسألة، أدركنا أنه يجب أن نتحلى جميعاً بالحلم والصبر، ولكن باللحظة الفارقة يجب أن ينفذ القانون”.
وأكد على أن المعلمين والمعلمات أسمى من أن يتم توقيفهم، وأن الخيار عند النيابة العامة سيكون على من يُعطي التعليمات للمعلم، والتي تؤدي إلى توقيف العملية التربوية، “ولن نختصم أو نحتكم إلا للقانون”.
** قرار المحكمة الإدارية:
وأشار إلى أن قرار المحكمة الإدارية يُلزم بوقف الإضراب بشكل مؤقت، حيث إن الخصم (المدعي) الذي أقام الدعوى هم أولياء أمور طلبة، والمدعى عليهما كانا مجلس نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم، ووزير التربية بالاضافة إلى وظيفته.
وقال إن “الحكومة تعهدت منذ بداية الأزمة باتباع كافة الوسائل الديمقراطية والقانونية، والتي لم تشهد لها المملكة مثيل في طول أمد هذه الأزمة، وأثرت بشكل كبير على انتظام الدراسة في سائر المملكة”.
وبين أن موقف النقابة كان منذ اليوم الأول هو موقف تصعيدي، وبشكل نهائي، والحكومة تمسكت بخيار الحوار وتمكست بمبدأ سيادة القانون، وأمضت 3 أسابيع من الحوار الدائم مع النقابة.
واستعرض في حديثه الحوارات مع النقابة، التي كان آخرها يوم السبت، وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى لقاء جمع رئيس الوزراء بنائب النقيب، بمنزل الأول، واستمر لمدة ساعتين يوم الجمعة.
ولفت إلى أنه كان من المأمول أن يتم التوصل مع المعلمين إلى صيغة تفاهم مرضية تضمن عودة أبنائنا الطلبة إلى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية والتربوية، إلا أن كل هذه الجهود الودية والحوارية لم تفضي إلى نتيجة.
وأشار إلى أن عدم الوصول إلى نتيجة أدى إلى إتخاذ مجلس الوزراء قراره وبشكل منفرد، بإعطاء المعلمين والمعلمات العلاوة في حدود امكانيات حدود الدولة.
** الحكومة التزمت بقانون نقابة المعلمين:
وعن سبب انتظار الحكومة لتتخذ قرارها، قال الوزير: “الحكومة التزمت بقانون نقابة المعلمين، أن أي خلاف بين النقابة والوزارة يجب أن يكون بالحوار، وأما مبدأ سيادة القانون، وأمام تمسك الحكومة بمبدأ سيادة القانون، يجب تطبيق مبدأ القانون النافذ”.
وقال إن القانون النافذ يوجب على الحكومة بادارتها للعملية التعليمية، ونشوب أي خلاف مع نقابة المعلمين بالذهاب للحوار، وانفاذاً لهذه المادة من قانون نقابة المعلمين، قامت الحكومة على مدى 3 أسابيع بالحوار.
وأشار إلى وجود مطالبات للحكومة من جهات معينة بان تتخذ قراراً، وذلك أمام عدم تجاوب مجلس نقابة المعلمين، لذا اضطرت الحكومة أن تتخذ القرار منفردة يوم أمس بقرار لمجلس الوزراء.
وأكد أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا أن نلجأ إلى القانون عندما نختلف؛ لافتاً إلى أن من رفع الدعوى على وزارة التربية والتعليم والنقابة هو مواطن عادي قام باختصام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وأخذ عليها قرار قضائيا باسم صاحب الجلالة المعظم.
وقال: “يتوجب على الحكومة أن تنفذ هذا القرار فوراً، والفريق القانوني بالحكومة درس الملف بعد التبلغ به، ووجده بشكل قاطع أنه لا مناص من تأجيله، حيث تم مراجعة كافة التشريعات الناظمة للقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية”.
وأضاف: “وجدنا أنفسنا أمام المادة 28 من قانون القضاء الإداري، رقم 27 لسنة 2014م، والتي تنص على أنه (لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك).
وقال: “واجبنا جميعاً، مؤسسات ومواطنين ونقابات وأي شخص يقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية يتوجب عليه احترام وانفاذ القانون ويتوجب عليه أن يرضى بما تصدره المحاكم من أحكام، وبخلاف ذلك، فإن عدم احترام الأحكام القضائية يعني أننا لسنا في دولة قانون ونتجه (لا سمح الله) للفوضى، وأن اجبنا الأساسي، إنفاذ مبدأ سيادة القانون وأي قانون يصدر يتضمن متنه أن الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. “
