التكييف القانوني لإعلان الإضراب مُجدداً هو قرار ساحب لقرار وقف الإضراب (أي سحب قرار السحب)
** قرار تجديد الإضراب يعدّ مخالفة للقانون بعدم تنفيذ حكم المحكمة القاضي بوقف التنفيذ
** الحكم الصادر بالدعوى شأنه شأن أي حكم قطعي آخر يحوز حجية الشيء المحكوم فيه
** يوجب على النقابة الالتزام باعادة الحال إلى ما كان عليه كما لو لم يصدر قرارها الأول
** يجب عدم التحايل على حكم وقف التنفيذ والامتناع عن إصدار القرار بنفس منطوقه السابق
** يُمتنع على النقابة مثلاً إصدار قرار جديد يتضمن الإضراب عن العمل بشروط جديدة
** ضرورة أن تقوم النقابة بإزالة الآثار المادية التي تكون قد ترتبت على تنفيذ الإضراب
** الأصل أن يكون التنفيذ حالاً و فورياً وغير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل
** سحب القرار من قبل النقابة يجب أن يقدم في جلسة محاكمة علنية وليس استدعاءً مباشراً
** مصلحة المستدعي ما زالت قائمة رغم قرار السحب كون السحب معلقاً على شرط
هلا أخبار – قدّم رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة مطالعة قانونية لكيفية تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري بوقف إضراب المعلمين.
وأشار في إدراج عبر صفحته على “فيسبوك” مساء الجمعة كيفية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الإدارية المقامة ضد نقابة المعلمين، وأثر سحب القرار على الدعوى، مؤكداً أن تعليق الإضراب على شرط لا يعتبر تنفيذاً لقرار المحكمة.
وكتب من وجهة نظر قانونية الآتي :
أولاً: وقائع الدعوى: تتخلص وقائع الدعوى بما يلي :
اتخذت نقابة المعلمين قراراً من قبل مجلس نقابتها يتضمن اضراباً مفتوحاً عن العمل ولحين تحقيق مطالبها، ولم يسفر الحوار ما بين النقابة والحكومة عن أي نتائج ملموسة تؤدي إلى وقف الاضراب، الأمر الذي دفع ببعض أولياء أمور الطلبة برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن بقرار مجلس النقابة المتضمن إعلان الإضراب.
في أثناء نظر الدعوى تقدّمت الجهة المستدعية بطلب مستعجل لدى المحكمة الإدارية يتضمن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولحين الفصل بالدعوى، وقد قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً، كونها رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها، وقد تم الطعن بهذا القرار لدى المحكمة الإدارية العليا، وقدم تم رد الطعن وتأييد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية .
تبلغت نقابة المعلمين قرارات المحكمة وقد اتخذت قراراً يتضمن سحب قرارها المتضمن إعلان الاضراب، وفي الوقت نفسه أعلنت النقابة وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها بأن الحكومة إذا لم تستجب لمطلب النقابة سوف يكون هناك إضراب جديد يبدأ من يوم الأحد المقبل .
ثانياً: كيفية تنفيذ قرار المحكمة القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :
إن الاحكام الصادر في الدعوى الإدارية أو (دعوى الإلغاء) حُجة على الكافة وحجيتها من النظام العام، والحكم الصادر بالدعوى شأنه شأن أي حكم قطعي آخر يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ويقصد بهذه الحجية أمران:
الأمر الأول: شكلي، يعني أن المحكمة التي أصدرت الحكم تستنفد ولايتها بالنسبة له، فلا تستطيع – بمجرد إصدارها للحكم – أن تتراجع فيما قضت به ولا أن تعدل فيه، وإن كان لها بطبيعة الحال أن تفسّر ما يكون غامضاً في منطوقه، وأن تصحح ما يكون قد انطوى عليه من خطأ مادي.
الأمر الثاني: موضوعي، ويعني أن ما انتهى إليه الحكم من قرار يعتبر صحيحاً وعنواناً للحقيقة والعدالة، وهو بذلك يعد بمنزلة قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، ومن ثم لا يجوز عرض النزاع الذي فصل فيه على أية محكمة أخرى، وتثبت حجية الشيء المحكوم فيه للحكم الصادر بالدعوى وكذلك للحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
إذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى أو وقف تنفيذه، وفقاً لأحكام المادة (34/ب) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 تعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار، وهذا يوجب على النقابة الالتزام باعادة الحال إلى ما كان عليه كما لو لم يصدر القرار (وقف التنفيذ) (لطفاً انظر: حكم محكمة العدل العليا الاردنية رقم 173/1991 تاريخ 15/10/1991)، بحيث يترتب على نقابة المعلمين التزامين أساسيين، وهما :
التزام سلبي: وهذا يتضمن أمرين: الأول: الامتناع عن تنفيذ القرار، والذي يعتبر في هذه الحالة وكأنه لم يصدر إطلاقاً، ويجب عليها أن تكف فوراً عن المضي في هذا التنفيذ بمجرد صدور الحكم بوقف التنفيذ، أما الأمر الثاني: فيتمثل بعدم إعادة إصدار القرار الذي قضى بوقف تنفيذه بحالته الأولى: بمعنى أنه يجب عليها أن ألا تتحايل على حكم وقف التنفيذ وذلك بأن تمتنع عن إصدار القرار بنفس منطوقه السابق حتى وإن ألبسته ثوباً جديداً، فيُمتنع عليها مثلاً إصدار قرار جديد يتضمن الإضراب عن العمل بشروط جديدة، لأنه والحالة هذه تكون نفذت القرار بشكل صوري وليس فعلياً وهذا اجراء غير مشروع .
التزام ايجابي ويتمثل – كما يدل عليه اسمه – في ضرورة تنفيذ حكم وقف التنفيذ، تنفيذاً إيجابياً وذلك بأن تعيد النقابة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الذي تم وقف تنفيذه (هو التوقف عن العمل أو الإضراب) أي أن تصدر قراراً يتضمن عودة كافة منتسبي النقابة إلى العمل، وتعتبر الأضراب كأن لم يكن، والتنفيذ الإيجابي للحكم يتطلب بالضرورة من النقابة أيضاً ضرورة إصدار قرارات بسحب جميع القرارات التي صدرت تأسيساً على القرار الذي أوقف تنفيذه أو التي تعتبر بمنزلة قرارات فرعية تستند في وجودها إلى القرار الأصلي الذي حكم بوقف تنفيذه وذلك على أساس أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار إداري، إنما يتضمن في ذات الوقت إلغاء كل قرار يستند في وجوده إلى هذا القرار، ومن الالتزامات الإيجابية التي تقع على عاتق النقابة ايضاً ضرورة أن تقوم بإزالة الآثار المادية التي تكون قد ترتبت على تنفيذ القرار الذي تم وقف تنفيذه .
ثالثاً : اثر سحب القرار على الدعوى المنظورة امام المحكمة حالياً:
لا يمكن الحديث بشكل مجرد عن قرار النقابة بسحب القرار بمعزل عن موقفها المتزامن مع السحب والمتضمن نيّتها إعلان أو إصدار قرار جديد يتضمن إضراباً جديداً عن العمل:
إن سحب القرار وبنفس الوقت تعليقه على نتيجة تلبيه مطالب النقابة، يعتبر سحباً معلقاً على شرط ولا يعتد به، ولا يعتبر تنفيذاً لقرار المحكمة القطعي السابق بيانه، فالأصل أن يكون التنفيذ حالاً و فورياً وغير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل، وبما أن المستدعى ضدها في الدعوى (النقابة) قد قرّرت سحب قرار الإضراب فان ما يترتب على هذا السحب أن تتحمل المستدعى ضدها (النقابة) التزامين: أولهما التزام سلبي يتمثل بالامتناع عن ترتيب أي آثار للقرار المسحوب، وثانيهما التزام إيجابي يتمثل باتخاذ الإجراءات الكفيلة باعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المسحوب، وتعليق الإضراب على شرط لا يعتبر تنفيذاً لقرار المحكمة.
إن القرار المتضمن سحب القرار من قبل النقابة يجب أن يقدم للمحكمة الموقرة في جلسة محاكمة علنية وليس استدعاءً مباشراً، بل على وكيل النقابة أن يُقدم دفعاً موضوعاً (بانتفاء مصلحة الطاعن)، ولا بدّ من منح الطرف الآخر في الدعوى (المستدعي) الفرصة الكافية حتى يتمكن من تقديم دفوعه والاعترضات بشأنه وأن مصلحته ما زالت قائمة رغم قرار السحب، كون السحب معلقاً على شرط، والأصل أن تفصل المحكمة في هذا الدفع في الحكم الفاصل في الدعوى، وبالنتجة فإن حكم المحكمة الإدارية خاضع للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.
إن سحب القرار القاضي بإعلان الإضراب المفتوح يوم الخميس، ثم صدور قرار آخر يتضمن إضراباً مفتوحاً يوم الأحد يعني بالضرورة أن القرار الذي سوف يتخذ يوم الأحد – تكييفه القانوني المجرد – هو قرار ساحب للقرار المتخذ يوم الخميس (أي سحب قرار السحب)، وبالتالي تكون النقابة قد ارتكبت مخالفة للقانون بعدم تنفيذها لحكم المحكمة القاضي بوقف التنفيذ.
هذا ما نراه بشأن النقطة موضوع البحث.
