** العسعس: إدراج الأردن ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تحسنا في تقرير ترتيب سهولة أداء الأعمال
**العسعس: أتمتة الأنشطة التجارية لجميع مراحل حياة الشركات بدأ من التسجيل ومرورا بمختلف مراحلها
** العسعس: سيتم إنشاء محاكم تختص بالمطالبات الصغيرة والقضايا التجارية
هلا أخبار – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس، إن الأردن قفز هذا العام نحو 29 مرتبة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وأوضح أن الأردن حصل على المرتبة 75 من بين دول العالم والتي مجموعها 190 دولة، حيث إن الأردن شغل العام الماضي المرتبة 104 في التقرير.
وأضاف أنها أكبر قفزة في تاريخ المملكة في سهولة أداء الأعمال، حيث إن الأردن شهد قفزة عن ترتيبه العام الماضي مقدراها 29 مرتبة، وتم إدراج الأردن لأول مرة منذ إطلاق التقرير ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تحسنا في تقرير ترتيب سهولة أداء الأعمال.
وأشار العسعس أن “ممارسة أنشطة الأعمال” يعد من أهم التقارير التي يتم الرجوع إليها من المستثمرين ورجال الأعمال؛ لقياس مدى سهولة أداء الأعمال في دولة ما، وبالتالي اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار في تلك الدولة.
وبين أن احتساب الترتيب يتم من خلال قيام مجموعة البنك الدولي بعمل دراسات مستفيضة حول التشريعات الموجودة في الدولة وحول تنفيذها، بالإضافة لاعتماد المجموعة على تغذية راجعة من المستثمرين ومن العاملين في القطاع الخاص.
وأكد أن الأردن سيعمل على استمرار التقدم في هذا المجال، من خلال الاعتماد على خطة الحكومة ومصفوفة الـ5 سنوات التي تهدف للنهوض بالقطاع الخاص وخلق الوظائف.
وذكر أن ما تم اعتماده لاحتساب هذا التحسن؛ مؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر تسوية حالات الإعسار، ومنظومة التحول الالكتروني التي تقوم بها الحكومة.
وفيما يخص مؤشر الحصول على الائتمان، قال العسعس “بهدف تسهيل الحصول على الائتمان تم تنظيم وتسهيل الإطار القانوني لاستخدام الأصول المنقولة للمؤسسات واستخدامها كضمانات للحصول على تمويل”.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مثل الأردن، هو الحصول على التمويل الذي عادة ما يرتبط بطلب ضمانات على شكل أصول ثابتة؛ أراض أو عقارات، مقابل التمويل.
وأضاف “التسهيلات التي جرت مهمة للمؤسسات للحصول على التمويل الذي هو أساس لنمو هذه المؤسسات التي تشكل الغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص في الأردن والتي هي من تقوم بخلق الوظائف للشباب والشابات الأردنيين”.
وقال إن الأردن حقق قفزة فيما يخص سهولة الحصول على تمويل، حيث أصبح ترتيب الأردن هذا العام 4 على مستوى العالم، فيما كان ترتيب الأردن العام الماضي 134.
وتوقع العسعس أن يكون هنالك زيادة بنسبة 7% في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار 4 سنوات؛ ومبلغ مليار دولار إقراض جديد على غرار تجارب مماثلة في العالم؛ وكذلك توفير 30 ألف فرصة عمل.
وبين أن الأردن يتساوى في ترتيب سهولة الحصول على تمويل مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا، وكينيا، وروندا، ززامبيا.
وأشار إلى سجل الحقوق على الأموال الالكتروني، الذي أطلق في 21 من الشهر الحالي، والذي من شأنه حماية حقوق الدائنين والمدينين من خلال إشهار الأصول، ونتاجا لحماية حقوق مؤسسات التمويل وبالتالي يعطيها دفعة لزيادة التمويل.
وأكد أن تحقيق تقدم في هذا المجال يحتاج وقت، وأن زيادة التمويل الحاصل للشركات المتوسطة والصغيرة سيؤدي إلى رفع عجلة الانتاج والانتاجية وبالتالي زيادة النمو في هذه المؤسسات.
وعن مؤشر تسوية حالات الإعسار، قال العسعس إن ترتيب الأردن ارتفع من 150 العام الماضي إلى 112 هذا العام.
وأوضح أنه تم وضع تشريعات لحالات الإعسار، بحيث تسمح لبعض الشركات التي تعاني من صعوبات مالية أن تعيد هيكلة وضعها المالي، مما يتيح لها تحسينه والمضي قدما واستغلال بعض التحديات للانطلاق من جديد.
وأشار إلى أنه كان لدى الأردن تشريعات تعالج حالات الإفلاس التي تعاني منها الشركات لكن لاتعالج حالات الاعسار.
وحول منظومة التحول الالكتروني، أكد العسعس أن الحكومة أتمتت بعض الخدمات، مما قلل الوقت والجهد الذي يتطلبه الشركات والافراد لتقديم اقراراتهم، مشيرا إلى أن ترتيب الأردن ارتفع هذا العام في هذا المؤشر إلى 62 من 95 العام الماضي.
وأكد أنه في المرحلة القادمة سيتم أتمتة الأنشطة التجارية لجميع مراحل حياة الشركات بدأ من التسجيل ومرورا بمختلف مراحلها.
ونوه إلى نية الحكومة إنشاء محاكم تختص بالمطالبات الصغيرة والقضايا التجارية؛ من أجل الحصول على الذوات أسرع، وبتكلفة أقل، لتسوية النزاعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الحكومة ستقوم بتحسين الاجراءات للحصول على رخص البناء، بالاضافة إلى وضع قانون جديد للتراخيص المهنية في عمّان؛ لتقليل الوقت والتكلفة والتعقيدات التي تواجه أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى الموافقة على مذكرة سياسة جديدة لتبسيط التراخيص القطاعية بما يشمل الإلغاء والتبسيط لبعضها حيث يتم حالياً مراجعة أنواع من التراخيص القطاعية للإلغاء؛ تصنيع المواد الغذائية، صناعة الأدوية، رياض الأطفال، المدارس الخاصة.
وتابع أنه سيتم الاستمرار بتطبيق بنظام النافذة الواحدة الوطنية بهدف تبسيط الإجراءات المختلفة من تخليص وتصدير واستيراد والإعلانات الجمركية والمحاسبة والضمانات والقضايا القانونية والشكاوى.
وأكمل أنه يتم العمل على إصلاحات هيكلية مهمة تصب في تعزيز الاستثمار كالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم صياغة السياسات والتشريعات وخلق إطار مؤسسي فعّال لإدارة الاستثمارات الحكومية واستثمارات مشاريع الشراكة بين القطاعيّن العام والخاص، وذلك بهدف ضمان اختيار المشاريع ذات الأولوية والمجدية اقتصادياً واجتماعياً، والمستدامة بيئياً والقادرة على جذب تجارب القطاع الخاص ومهاراته وخبراته الفنية.
وكشف أنه يتم حالياً إنشاء صندوق لتطوير المشاريع بهدف تسهيل إعداد وتنفيذ استثمارات مشاريع الشراكة في الأردن من خلال دعم الوزارات والمؤسسات الحكومية في إعداد ومتابعة مشاريع الشراكة ذات الجدوى الكاملة.
وأضاف أنه يتم العمل على إعداد قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أنه يجري إنشاء آلية تظلمات المستثمرين في هيئة الاستثمار لحل الخلافات الناشئة بين المستثمرين والجهات الحكومية.
وحول النتائج التي حققها الأردن بفضل الإصلاحات التي تم اعتمادها وتنفيذها، بين العسعس أن عدد الإشهارات المسجلة بلغ 485 تمثل 59 حساباً مختلفاً، في حين بلغت قيمة الالتزام التمويلي لهذه الإيداعات 198 مليون دينار.
وقال إنه تم جمع المعلومات الائتمانية للأفراد والشركات وإتاحتها للمقرضين والدائنين والمستهلكين في صورة تقرير ائتماني، وتم تطوير بيانات 1.67 مليون مشترك (مقارنة مع 1.1 مليون لعام سابق).
وبين أنه تم أتمتة وتبسيط خدمات الإقرارات الضريبية ودفع ضرائب العمل والاشتراكات الالزامية إلكترونياً، حيث بلغت نسبة الشركات التي قامت بإقرار ضريبة المبيعات إلكترونياً حوالي 89% لعام 2019.
وأضاف أنه تم تأسيس شركة بشراكة القطاعين العام والخاص كمؤسسة وطنية رائدة لتعزيز التجارة وتطوير وتشجيع تصدير المنتجات والخدمات، كما تم اختيار مجلس إدارة من القطاعين العام والخاص، ووضع خطط التشغيل والعمل والحوكمة، موضحا أنه متوقع بدء عملها في 2020.
ولفت إلى أنه تم تطبيق خدمات إجراءات التخليص المسبق على البضائع، وتقديم المستندات الإلكترونية في العقبة على خدمة العبور وإعادة التصدير لجميع أنواع التصاريح مما أدى إلى تقليل وقت الإفراج عن الشحنات من 11 يوما إلى 2.8 يوم.
وأوضح انه تم أتمتة ما مجموعه 51 خدمة والهدف هو الوصول إلى ما مجموعه 60 خدمة بحلول نهاية عام 2019 لتبسيط العمليات وتوفير الوقت وتحسين الشفافية وخفض التكاليف، كما يعمل نظام الأرشفة الجديد في 38 محكمة في مناطق مختلفة من المملكة بإجمالي 122 مليون وثيقة محفوظة حتى الآن.
تم إلغاء تراكم 342 دواء في عملية التسجيل، وتثبيت 4 أنظمة جديدة لعملية تسجيل الأدوية، من خلال تحسين الأنظمة وأتمتة العمليات وإعادة هندسة عملية تسجيل الأدوية.
كما طورت دائرة الجمارك الأردنية برنامج القائمة الذهبية، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم طوعاً للانضمام إلى البرنامح والحصول على مزايا محددة لها والتي تسمح لمنتجاتها بالتحرك بشكل أسرع عبر الجمارك، مشيرا إلى أنه انضم ما مجموعه 196 شركة إلى هذا البرنامج.
