هلا أخبار – أكد حزب جبهة العمل الإسلامي أن حزمة القرارات الحكومية الأخيرة التي أعلنت بهدف تنشيط اقتصاد البلاد وتحفيز الاستثمار، ورغم ما تتضمنه من إجراءات إيجابية إلا أنها لا تلبي طموحات المواطن الأردني وتطلعات القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية المطالبة بحلول جذرية للواقع الاقتصادي “بعيداً عن الحلول والإصلاحات الشكلية المحدودة التي لن تحل مشاكل الوطن وأزماته المتفاقمة”.
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه الإثنين عقب جلسه لمكتبه التنفيذي “إن معالجة الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا عبر إصلاح سياسي من خلال طاولة حوار وطني جاد يفضي إلى وضع استراتيجية وطنية أساسها الإصلاح الشامل لمعالجة التحديات الداخلية، وفي مقدمتها تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتغيير النهج الاقتصادي الحكومي القائم”.
وطالب الحزب الحكومة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين ومعتقلي الرأي بما فيهم المعتقلون من قيادات وكوادر الحزب ووقف ما وصفه الحزب بـ”سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات”.
واعتبر أن هذه الممارسات “تساهم في زيادة الاحتقان وتعميق الأزمات والهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، في وقت نرى فيه أن الوطن بأمس الحاجة لتمتين الجبهة الداخلية وبناء حالة توافق وطني على أساس رؤية واضحة للإصلاح في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية” – على حد وصف البيان -.
