هلا أخبار- نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ورشة حوارية متعددة الأطراف حول تعميم التنوع البيولوجي في القطاع الزراعي بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية بحضور صاحبة السمو الملكي الأميره بسمه بنت علي، ورعاية وزير الزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحده بمشاركة 16 دولة وعدد من صانعي السياسات والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد خلال الكلمة الافتتاحية، على اعتزازه بتمكن المركز الوطني للبحوث الزراعية من التعاون مع الفاو وعقد اللقاء الدولي.
واستعرض المدير، جهود المركز بالحفاظ على التنوع الحيوي من خلال سلسلة من الاجراءات، وأهمها بنك البذور الوطني والمعشب النباتي الوطني الذي يعنى بحفظ الأصول النباتية الوراثية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات على النطاق الزراعي من خلال الزراعات الاستواىية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية عن طريق “الكمبوست” والأوراق البحثية حول التغير المناخي.
ونوه إلى أن الاختلال بمنظومة التنوع الحيوي، يؤثر في الامن الغذائي والاستدامة المنشودة .
وبين مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة لشؤون المناخ والتنوع الحيوي الدكتور رينيه كاسترو، أن إدراج التنوع البيولوجي في سياسات وممارسات الزراعة والصيد والحراج هو أمر بالغ الأهمية لتوفير الغذاء للاعداد المتزايدة من السكان ومواجهة التحديات البيئية في المستقبل.
وأضاف انه من بين حوالي 6000 نوع من النباتات المزروعة للغذاء، فان اقل من 200 نوع يسهم بشكل كبير في الانتاج العالمي للغذاء ويشكل تسعة منها فقط ثلثي اجمالي انتاج، واستخدام هذا العدد الصغير من الأنواع يزيد من ضعف النظم الزراعية ويعرض الامن الغذائي والتغذية للخطر.
ولفت إلى الاستفاده من الأنماط الغذائية المستدامة من الأغذية المتنوعة والتقليدية والمحلية، وأن تبتعد عن الأطعمة الغنية بالطاقة والتي تحتوي على الدهون والاملاح والسكريات والتي ساهمت في خلق أزمة صحية عالمية باهضة التكلفة شهدت اصابة شخص واحد من بين كل ثلاثة اشخاص بسوء التغذية وواحد من بين كل ثمانية من السمنة المفرطة، الامر الذي يستدعي انقاذ التنوع البيولوجي لانه يحافظ على الموارد الطبيعية ويديرها بطريقة اكثر استدامة.
وأشار الشحاحده وزير الزراعة والبيئه الى بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية للحفاظ على التنوع الحيوي من خلال بعض التشريعات واهمها منع خروج الاصول الوراثية للنباتات الا بتصريح مسبق وعدم بيع او تخصيص أرض من اراضي الحراج وعدم اقامة عليها المساكن وحفر الابار .
واضاف الشحاحده الى ان الحكومة الاردنية قامت بتغليظ العقوبات من خلال التشريعات على كل يقوم بتجريد وقطع الاشجار النباتية الحرجية او القاء النفايات الصلبة والسائلة على اراضي الحراج ،علاوة على مصادقة الحكومة الاردنية على الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي .
