** وزير المالية: ضرورة إيجاد الإيرادات اللازمة بطرق عادلة وغير ضريبية
** لا يمكن الاستمرار في موازنات تخلق متأخرات مالية
** التقييم المالي للضربات الخارجية التي تحملها الأردن تقدر بـ 17,44 مليار
** وزير التخيطط: يجري العمل على توقيع اتفاقيات بقيمة 770 مليون دولار من المنح
** البكار: أقررنا قانون ضريبة الدخل مقابل أن نبدأ تدريجياً بتخفيض الضرائب غير المباشرة
هلا أخبار – بتول حبيبه – أكّد وزير المالية محمد العسعس على ضرورة إيجاد الإيرادات اللازمة لاستمرار الاستقرار المالي بطرق عادلة وغير ضريبية.
وقال العسعس في جلسة استماع ظهر الخميس أمام اللجنة المالية في مجلس النواب إن الحكومة لا تسعى لرفع الضرائب في الموازنة التي ستتقدم بها إلى مجلس النواب، بل ستقوم بمعالجة ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي “بكل قوة القانون”.
واعتبر الوزير أن التهرب الضريبي والجمركي “جريمة في حق الوطن والمواطن الملتزم ضريبياً وجمركياً”، وقال “هنالك منتجون أحدهما ملتزم والآخر متهرب وهذا يعد منافسة غير عادلة ولا يخدم الاقتصاد والحكومة؛ لأنه كلما تآكلت إيرادات الحكومة كلما كانت تتجه الحكومة بالسابق نحو رفع الضرائب”.
واستعرض العسعس مجموعة من التوجهات الحكومية حول الموازنة العامة لعام 2020 التي ستقدمها خلال الأيام المقبلة، وقال إن الحكومة تتوجه نحو رفع الإنفاق الرأس مالي بنسب أعلى من النسب التي كانت توضع في الموازنات السابقة، مشدداً على ضرورة توجيه جزء من الانفاق الرأسمالي نحو الشراكة بين القطاع العام والخاص؛ لتعظيم كفاءة الانفاق الرأسمالي.
وأوضح أن الحكومة تسعى لوضع موازنة حقيقية تعكس حقيقة الكلف وحقيقة الإيرادات؛ وعزا قوله “حتى تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه كل من قام بنشاط اقتصادي كان قد طُلب منه”.
وقال العسعس إنه لا يمكن الاستمرار في موازنات تخلق متأخرات مالية، شارحاً أن حل هذا الجانب يتمثل بطريقتين؛ الأولى من خلال رصد المخصصات الحقيقية حتى لا يخلق متأخرات، والثانية من خلال معالجة المتأخرات التي تم خلقها في السنوات الماضية.
وأكد أن ضخ السيولة للسوق سيكون عاملاً مهماً لاستعادة الثقة بالسوق ولاستعادة تنشيط الاقتصاد، كما بيّن أن الحكومة ستقدم موازنة ترفع من مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي، قائلا: “الحكومة مؤمنة بأن حضارة المجتمع تقاس بمدى تعاملها مع أضعفها، ولم يعد مقبولا استمرار عيش بعض الأفراد بظروف معيشية صعبة.
وأشار العسعس إلى أن الحكومة ستعمل على رفع كفاءة الانفاق، حيث إنها أفضل طريقة لتحسين الخدمات، مؤكداً أن الحكومة ستأتي بالمزيد من القرارات التي تعمل على رفع من كفاءة الانفاق في حزمها القادمة.
وأوضح العسعس أن التحديات وما وصفها ب”الضربات الخارجية” التي يواجهها الأردن كانت سبباً في الضغط الاقتصادي، بدأت بانقطاع الغاز المصري، ومن ثم الزيادة السكانية غير المسبوقة، وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق.
وبيّن العسعس أن التقييم المالي للضربات الخارجية التي تحملها الأردن تقدر بـ 17,44 مليار دولار، أي ما يساوي 44% من الناتج المحلي الأردني.
وزير “التخطيط”:
من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي إن المساعدات المتعاقد عليها تنقسم إلى جزءين: دعم مباشر للخزينة أو دعم مشاريع تنموية حسب أولويات الحكومة.
وبيّن أن توجيه المنح يحدد بالتشاور مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والدول المانحة؟
وأشار إلى أن القيمة الاجمالية للدعم الذي تحصلت عليه المملكة لغاية شهر تشرين الأول اكتوبر الماضي وصل إلى 2.6 مليار دولار منها 707 مليون دولار منح بما في ذلك خطة الاستجابة للأزمة السورية، وما تبقى قروض ميسرة.
وأضاف “يجري العمل على توقيع اتفاقيات بقيمة 770 مليون دولار من المنح بما في ذلك المنحة الأمريكية النقدية 745 مليون، منها 730 مليون دولار دعم للخزينة”.
وشدد الوزير على أن عملية صرف المنح تتم وفق معايير مراقبة، وأكد على حسن إدارة الأردن في التعامل مع المنح وقدرته في التعاطي معها، منبهاً “قد يؤثر التشكيك في هذا الأمر على صورة الأردن عند الدول المانحة”.
البكار:
من ناحيته، قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إن أسعار المياه والكهرباء من المحرمات ولا يمكن القبول برفعها بأي حال من الأحوال.
المزيد من التفاصيل: (اضغط هنا)
