هلا أخبار – قدّمت الحكومة الأسبوع الماضي شرحاً كافياً لكل مبادراتها التي أطلقتها في الحزمة الثانية من برنامجها، باستثناء مبادرة وحيدة ومهمة.
كان لافتاً بعد إعلان الحزمة الثانية التي عالجت شق الإصلاح الإداري أن المبادرة الأهم والمتعلقة بتخصيص 100 مليون دينار كضمان لقروض الإسكان، غابت عن واجهة التفصيل والشرح.
الحكومة قالت إن البنك المركزي سيساهم في دعم هذا البرنامج، لكن حين خرج المسؤولون ليعرضوا ويشرحوا الحزمة الثانية غاب البنك المركزي الأردني ولم يظهر أي مسؤول أو ممثل عنه ليشرح آلية تطبيق الفكرة.
حديث رئيس الوزراء عمر الرزاز كان بالعموم حول هذه المبادرة ويتطلب شرحاً وافياً حولها وفق مراقبين، حيث اكتفى الرئيس بالإشارة إلى أن الحكومة وفي أثناء تقييم القرارات المتعلقة بتحفيز قطاع العقارات، أفادت التغذية الراجعة بصعوبة التمويل للأسر الناشئة.
الرزاز أشار إلى أن الحكومة تواصلت مباشرة مع محافظ البنك المركزي وجرى الاتفاق على أن يكون هنالك ضمان للقروض تقدم للبنوك، لكي تتحصل الأسر التي ترغب بالحصول على سكن في تحقيق غايتها، وبما يساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن والحد من مستوى المخاطر على البنوك.
ويهدف قرار البنك المركزي إلى ضمانات تسهيل التمويل لذوي الدخل المتدني والمحدود بما يمكنهم من الحصول على تمويل ميسر لغايات السكن، وفق ما ذكرت الحكومة.
ويتوقع أن تقوم الجهات المعنية بالأمر بشرح الآليات المتعلقة بالسكن ومواعيد إنطلاق المبادرة، بخاصة أنها من أهم ما طُرح في الحزمة الثانية والتي جاءت بناء على مراجعات الحزمة الأولى كما أعلن الرزاز.
ومن الأهمية بمكان أن يتم التوضيح بأن هذه المبادرة تختلف عن المبادرة التي أطلقتها وزارة الأشغال العامة وتستهدف إقامة الشقق السكنية بالمحافظات بأسعار أقل والتي اجتهد الوزير فلاح العموش بشرحها في إطلالات عدة عبر وسائل الإعلام.
