** قضية النائب الهواملة جاءت بصفته محاميا وليس نائباً لذا صوتنا على رفع الحصانة عنه
** قضية الحباشنة مرتبطة بعمله كنائب لذا لم نصوت على رفع الحصانة عنه
هلا أخبار- أصدر النائبان خالد رمضان وقيس زيادين يوم الأحد، بياناً مشتركاً أوضحا فيه موقفهما من التصويت على إحالة وزيرين ونائبين إلى القضاء.
وقال النائبان، في البيان المشترك الصادر عنهما بصفتهما ممثلين لتيار “معاً”، ووصل “هلا أخبار” نسحة منه: “إنه ولما كان الدستور الأردني مظلتنا جميعاً في الاحتكام لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما كرسته التعديلات الجذرية للعام ٢٠١١، فإنه من الواجب أن نُعلي قيم الدستور في جميع العلاقات الناشئة من وحيه نصا وروحا”.
وأوضح البيان، أن النائبين قاما بالتصويت على منح الإذن للقضاء بمتابعه التحقيق مع الوزيرين سامي هلسة وطاهر الشخشير وإحالتهما على المحاكم المختصة.
أما بخصوص النائبين، فقال البيان: “قمنا بالتصويت على رفع الحصانة عن النائب غازي الهواملة، وعدم رفعها عن النائب صداح الحباشنة”.
وذكر البيان، أن السبب في إتخاذ هذا الموقف بالتصويت وذلك “لأن القضايا الثلاث الأوائل مرتبطة بالقضاء والمحاكم المختصة، وأن قضية النائب الهواملة جاءت بصفته محامٍ وليس نائباً”.
وعن طلب رفع الحصانة عن النائب صداح الحباشنة، فقد أشار البيان، إلى أن النائبين لم يوافقا، كون قضية الحباشنة مرتبطة بعمله كنائب على رأس عمله وهي قضية شخصية غير مرتبطة بالحق العام.
ونقل البيان عن النائبين قولهما: “برأينا فإنه لا يجوز رفع الحصانة عن النائب الحباشنة”، موضحاً: “صوتنا لصالح إحالات ثلاث الى القضاء المسؤول عن التحقيق وإصدار القرار و التحويل لا يعني باي حالة إدانة اي إنسان”.
وأكد البيان، أن مجلس النواب لا يملك حق إسناد التهم أو البراءة إلى أي انسان، وذلك من على قاعدة احترام القضاء وعدم الوقوف بوجه العدالة وسيادة القانون، فالقضاء هو المعني باصدار حكم البراءة من عدمه وليس مجلس النواب.
