هلا أخبار – بتول حبيبه – عرض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مجموعة من الملاحظات حول قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.
وطالب الطراونة خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية وبحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، أن يتم تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية، كاشفا عن “وجود نية حكومية حقيقية لمراجعة هذا الملف”.
وأكد الطراونة على ضرورة الاستمرار بحزم تحفيز الاقتصاد التي بدأت بإطلاقها الحكومة مؤخرا، مشيرا إلى أن المواطنين بدأوا بلمس أثرها على أرض الواقع.
وأشار الطراونة إلى ضرورة أن تبنى مشاريع الشراكة ما بين القطاعين على دراسات علمية، بحيث تحدد نوعية المشاريع التي ستتم فيها الشراكة، ووضع جدول زمني لتطبيق المشاريع؛ “حتى ننمي هذه التجربة”.
وقال الطراونة إنه لا يجوز دعم الجامعات “فقط لوجود 5 أضعاف الكادر الوظيفي فيها”، مؤكدا أنه يتم دعم الجامعات بناء على قيامها بأبحاث علمية، ودعمها للطلبة الفقراء، مطالبا بتحديد آليات الدعم وربطها بتخفيض وترشيد الإنفاق.
وشدد الطراونة على أنه لا يجوز أن تتفاوت الرواتب لنفس المهنة في المؤسسات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى ضرورة إدراج رواتب الوظائف الحكومية في قانون الموازنة.
وأوضح ضرورة مراقبة موازنة الشركات الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الشركات مملوكة للدولة إلا انها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، قائلا “هذا فيه نوع من المخالفة”.
وأضاف “نأمل أن تندرج موازناتها ضمن موازنات المؤسسات الحكومية”.
وحول قطاع الطاقة، بيّن الطراونة أن عدد الهيئات التابعة لوزارة الطاقة غير معلن، مؤكدا على ضرورة دمج الهيئات والمؤسسات المتشابهة في عملها.
وطالب الطراونة أن يتم توضيح اتفاقيات الطاقة الموقعة سابقا والتي ستوقع لاحقا، وأن يتم توضيح إذا كانت ستصب في مصلحة الدولة، منوها لضرورة مراجعتها ضمن جدول زمني محدد ثم لمناقشتها مع وزارة الطاقة.
وأكد الطراونة أنه يتم تخصيص مقدرات إضافية في اللامركزية، ويكون الانفاق أقل من المخصصات، وطرح الطراونة سؤالا “لماذا نخصص لها كل عام زيادة عن ما تنفق؟ هل لنظهر وفر في نهاية العام؟”.
