هلا أخبار – بتول حبيبه – قال وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إن حجم الأموال العامة المتوقع استردادها من المخالفات المرصودة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، يبلغ 110 مليون دينار.
وأوضح الداوود خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، أن عدد المخالفات المرصودة لعام 2018 من ديوان المحاسبة بلغت 1105 مخالفة.
وأكد أنه تم تصويب 489 منها قبل وصولها للحكومة، من خلال التعاون بين الوزارات المعنية وديوان المحاسبة.
وبيّن أن 616 استيضاحا وصل للرئاسة، تم معالجة 215 استيضاحا منها، وتم تحويل 37 استيضاحا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبيّن الداوود أن مجمل القضايا والمخالفات التي تم احالتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتعلق بالإختلاس والتزوير والمخالفات الإدارية وصرف العلاوات والمركبات والتزوير والعطاءات المالية وعلاوات السفر.
وأضاف أنه تم تحويل 47 استيضاحا للقضاء، كما يوجد 71 استيضاحا لاسترداد المبالغ العامة.
وتابع الداوود “جميع القضايا والمخالفات التي يتم تداولها، تم اتحاذ إجراءات فيها بالكامل، ولم نترك أي مادة لم نناقشها”.
ولفت الداوود إلى أن عدد المؤسسات التي خضعت لرقابة ديوان الحاسبة لعام 2018 بلغت 120 جهة حكومية.
وقال إن عدد الهيئات المستقلة والشركات والجامعات التي وردت عليها ملاحظات بلغت 50 جهة حكومية من أصل 74 جهة.
وأضاف أن عدد الوزارات التي وردت فيها استيضاحات ومخرجات رقابية بلغت 30 وزارة من أصل 54، موضحا أن بذلك “يوجد 48 مؤسسة حكومية لم يصدر بحقها أي استيضاح أو كتاب رقابي”.
وأكد أن “الحكومة اتخذت نهجا فاعلا في مكافحة الفساد والقضاء على الترهل الإداري والحفاظ على المال العام، ولم تهمل أي مخالفة تم رصدها”.
