هلا أخبار- ذكر مصدر مطلع أن رئيس الوزراء عمر الرزاز وجّه مساء الإثنين وزير الداخليّة ورئيس ديوان التشريع بتشكيل لجنة فورية تضم عدداً من القانونيين برئاسة وزير الداخلية للبدء بدراسة التشريعات الواجب تعديلها فورا تنفيذاً للتوجيه الملكي بدمج مديريتي الدفاع المدني وقوات الدرك بالأمن العام.
وتوقّع المصدر الذي تحدّث إلى “هلا أخبار” أن تتم دراسة التشريعات اللازمة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول خلال أسبوعين.
ورجّح بناءً على ذلك أن يقرها مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل.
