هلا أخبار – أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أنه لن يكون هنالك تناقض بين مكافحة الفساد وجذب الاستثمار.
وأشار إلى أن المستثمر الحقيقي يسعى للاستثمار في دول تحارب الفساد وتسير بمعايير موضوعية وشفافة بعيدة عن الشخصنة والاستهداف.
ولمّح الرزاز إلى إمكانية إجراء تعديل تشريعي لآلية تعيين رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بحيث يشارك القضاء في تسميته “حتى لا تكون السلطة التنفيذية وحدها التي تختار رئيس الهيئةوأن هذا من شأنه أن يحدث نقلة نوعية”.
ولفت الرزاز إلى حاجة الهيئة لمتخصصين في مجال التحقيقات الإلكترونية، قائلا “نظام الخدمة المدنية لا يسعفنا به، وعلينا أن نعطي الهيئة حرية الحركة الكبيرة لاختيار الكفاءات”.
وأعرب الرزاز عن فخره بتقدم الهيئة وديوان المحاسبة تشريعيا، مشيرا إلى أن قانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع ساهموا بتعزيز ومأسسة التشريعات والعمل على أرض الواقع ومتابعة قضايا الفساد.
ولفت إلى أنه تم تطوير آليات إشهار الذمة وتوسيع دائرة إشهار الذمة، حيث ألزم الجميع بها، وأي شخص يتأخر بإشهار الذمة يخاطب رأسا ويعطى مهلة لإشهار الذمة، بحسب الرزاز.
وقال إن القوانين الأخرى تعاطت مع المزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبة ولهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف “نسعى أن نصل لفهم أن المسؤول يساءل وأن المقصر يحاسب والفاسد يعاقب وعلينا أن نأخذ هذا مأخذ الجد وأنه فعلا اليوم لا حصانة لفاسد”.
وتابع “الأرقام التي أحالتها الحكومة على الهيئة والمدعي العام لا يستهان بها وتشير إلى الجدية”.
وأوضح أن تقدم الأردن في المؤشرات الدولية مهم جدا، مستدركا أن “معيارنا الأول والأخير هو ثقة المواطن بمؤسساتنا وأن يتأكد من أن هذه المؤسسات لا تتعسف إنما تتابع كل قضية بغض النظر عن الشخص الذي وراءها”.
