هلا أخبار- رفضت اللجنة القانونية والإدارية المشتركة مشروع القانون الوارد من الحكومة حول منح صلاحية تحديد النباتات المخدرة لوزير الداخلية.
وأوصت اللجنة بالإبقاء على هذه الصلاحية لمجلس الوزراء، وذلك في معرض رفضها لمشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وطالبت اللجنة بأن تعرف النباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على تلك النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بالقانون وأي نباتات أوبذور أخرى أو زيوتها التي يقرر مجلس الوزراء إضافتها بناء على تنسيب من الوزير.
وسببت الحكومة مشروع القانون بـ”تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص، ولتسهيل الإجراءات وللتخفيف من التركيز الإداري، وليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الإستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات”.
وسيعرض مشروع القانون على مجلس النواب الأحد المقبل.
