-فيصل التميمي
غَلَظَت الحكومة عبر تعديلها قانون العقوبات، جريمة سرقة المركبات المقترن بالقوة “الاستيلاء” لتصنف ضمن الجنايات، وليست مع الجنح كما هي حالياً.
وتعد الجناية أشد وأقسى أنواع الجرائم، ولذلك فعقوبتها تصل إلى الإعدام، اما الجنحة فهي عمل اجرامي “أصغر”، وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات واشد من العقوبات على المخالفات الإدارية.
وحسب التعديل الذي ادخلته الحكومة على المادة 405 من القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2015 الجديد، فإنه يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة.
وقال النائب المحامي عبدالمنعم العودات ان الحكومة استجابت للمذكرة النيابية التي طالبت بتعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبات على جرم السرقة تحديداً، مبينا ان الحكومة قامت بتغيير صنف جريمة السرقة من “جنحة” لتصبح “جناية”.
واشار العودات في تصريح لـ “هلا أخبار” ان قانون العقوبات المطبق حالياً، قانون قديم منذ العام 1960، مؤكدا على اهمية تعديله.
ويعاقب القانون المعدل كل من قام بالتعديل على المركبة المستولى عليها بقصد عدم التعرف عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا يجوز النزول بالعقوبة عن الحبس مدة ستة اشهر عند استعمال الاسباب المخففة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة 5 ألاف دينار كل من يتاجر بالمركبات او بقطع غيارها أو بتصليحها وصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن اي مركبة مستولى عليها أو قطعها للجهات المختصة.
وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن نصف العقوبة المذكورة عند استعمال الاسباب المخففة.
