-فيصل التميمي
اختلف نواب اللجنة المشتركة المشكلة لمناقشة مشروع قانون اللامركزية في اولى اجتماعاتها ظهر اليوم الاربعاء في دار المجلس حول القانون، بين مؤيدين ومعارضين للقانون.
ووصف البعض منهم، قانون اللامركزية، بإنه يعزز الديموقراطية في الاردن، وقانون اصلاحي بامتياز، وقسم آخر قال: “القانون يجب رده ولن ينجح تطبيقه في المحافظات”.
وتساءل نواب: “هل يحق للسلطة التشريعية ان تشرع هذا القانون”، علماً ان هذا القانون من صلاحية السلطة التنفيذية ويعارض المادة 120 من الدستور الاردني.
وتنص المادة 120 من الدستور على ان «التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماءها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك».
وقال وزير الداخلية سلامة حمّاد انه لم تناقش الحكومة سحب قانون اللامركزية او عدم سحب من مجلس النواب، مشيرا الى ان الحكومة ترى ان تستمع من النواب وتناقشهم حتى يتم الوصول الى اتفاق نهائي.
واشار حمّاد، الى ان الحاكم الاداري يعاني من عدة مشاكل تواجه عمله، مبينا ان هناك اشكاليات ادارية يعاني منها الحاكم الاداري.
وبيّن ان قانون اللامركزية يتيح للمواطن ان يشارك الحكومة بالعمل، مؤكدا ان القانون يخدم الاجيال في المستقبل.
