
هلا-اخبار
طالب نواب لجنة التربية والتعليم النيابية وعدد من وزراء التربية والتعليم السابقين بعدم اعتماد العلامة في الامتحان التحصيلي للصفين السادس والتاسع بسبب تسرب الأسئلة مما ادى الى غياب العدالة بين الطلبة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور بسام البطوش، ان وزارة التربية من الممكن ان تستفيد من الامتحان التحصيلي في دارساتها وخططه بعيدا عن اعتماد العلامة للطلاب.
وعقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية اليوم الاحد اجتماعا للتباحث في واقع التعليم العام في الاردن والاجراءات التي قامت بها الوزارة اتجاه امتحان الثانوية العامة والامتحان التحصيلي للصفين السادس والتاسع وواقع التعليم الخاص وإغلاق المراكز الثقافية وآلية اختيار المعلمين وغيرها من القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم.
وقال النائب البطوش ان اللجنة استمعت الى رؤية الوزراء السابقين لهذه الإجراءات مشيرا الى ان الحضور اثنوا عليها مع تقديم جملة من الملاحظات والمقترحات.
وبين النائب البطوش ان الحضور أكدوا على ان هناك إجراءات رافقت امتحان الثانوية العامة لا بد من اعادة النظر فيها مع تأكيدهم على ان الامتحان عاد من جديد الى الطريق الصحيح مشيرين الى ضرورة العمل على تطويره بحيث لا يظلم الطلبة وينهض بالمخرجات.
واشار الى ان اغلاق المراكز الثقافية من وجهة نظر الحضور لم يكن موفقا نظرا لعدم وجود آلية مماثلة لتطوير التعليم بالمدارس بحيث يستغني الطالب عن التوجه للمركز الثقافية نظرا لضعف التدريس بالمدارس.
وفيما يتعلق بالتعليم المدرسي الخاص اشار النائب البطوش الى ان الحضور طالبوا الحكومة بدعم هذا القطاع من خلال الغاء الرسوم الجمركية عن وسائط النقل والغاء الضريبة بحيث يسهل على الوزارة اتخاذ قرار بتحديد رسوم الطلبة بالمدارس الخاصة كونها تخفف عبئ كبيرا عن الدولة مشيرين الى ان نسبة الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة بالقطاع الخاص يقدر بنحو 35% وهي نسبة كبيرة من الصعب جدا على الحكومة ان تتحمل تكلفتها في حال ما تعثر القطاع.
وطالب الحضور الوزارة بالتراجع عن قرار الغاء العلامة الحدية لطلبة الثانوية العامة وذلك نظرا للظلم الكبير الذي وقع على آلاف الطلبة مشيرين الى ان العلامة الحدية معمول بها بالتعليم العام منذ انطلاق امتحان التوجيهي بالاردن ومعمول بها ايضا بالتعليم العالي.
واشار النائب البطوش الى ان تراجع التعليم العام بالاردن يعود الى عدم استقرار القيادات التربوية بحيث تعاقب على الوزارة عشر وزراء خلال عشر سنوات مما اضعف خططهم ورؤيتهم والاستراتيجيات التي يضعونها.
وشدد الحضور بحسب النائب البطوش على ضرورة تطوير التعليم المهني التقني بحيث يصبح لدينا تعليم مهني تكنولوجي متطور مرحبين بقرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء بعض التخصصات كونها هشة وخالية من المضمون.
وبين النائب البطوش ان اللجنة التربية التعليم النيابية ستقوم باخذ ملاحظات الوزراء وتبينها من قبل اللجنة لعرضها على الحكومة.
حضر الاجتماع الوزراء السابقين للتربية والتعليم الدكتور خالد الكركي والدكتور ابراهيم بدران والدكتور فايز السعودي.
