46 مؤسسة حكومية جديدة اصبحت مدرجة تحت مسؤولية ديوان الخدمة المدنية
موضوع الفتاتان شيماء وجمانة لازال تحت التحقيق حتى هذه اللحظة
-فيصل التميمي
وصف وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، العلاقة الاردنية الخليجية “ممتازة”، مثمناً الدور الخليجي اتجاه الاردن خصوصا المنحة الخليجية.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في دار الرئاسة عصر اليوم الثلاثاء، ان موضوع الفتاتان شيماء وجمانة لازال تحت التحقيق حتى هذه اللحظة، مشددا على اهمية احترام خصوصية القضية.
وقال ان الاردن من افضل الدول في الشرق الاوسط من حيث اتاحة المعلومات لجمهور المواطنين، او الصحافيين.
وبالنسبة لموضوع تدريب العشائر السورية، قال ان الاردن وعدد من دول الاقليم جزء من ما يحدث في المنطقة تحديداً في محاربة الارهاب، مبينا ان التنظيمات الارهابية استباحت عدد من المناطق السورية.
واضاف انه من واجب دول التحالف من تمكين تلك العشائر من محاربة تلك التنظيمات، اذ ان تلك المناطق لا يوجد لها عون.
وحول الانتخابات البلدية، قال الوزير انه لا يوجد اي دراسة لإجراء انتخابات بلدية مبكرة، مشددا ان الحكومة لا تتحدث عن اي انتخابات مبكرة.
وبالنسبة لتمدد الدولة الاردنية، أكد ان الجهد الاردني لترسيخ امن الدول، ووجود الدور الاردني لمساندة الحكومة العراقية وتأكيد الحل السياسي للإزمات في المنطقة.
واشار الى ان الاردن يدرك معادلة حدود الدول، وترسيخ الامن في تلك الدول.
وفيما يتعلق بزيارة الوزير اللبناني وليد جنبلاط للأردن، قال ان الاردن يدعو لحل سياسي في سورية، مؤكدا على العبء الكبير الذي تحمله الاردن بسبب الازمة السورية ودكتاتورية الجغرافية.
وشدد “اننا في الاردن جزء من اقليم يواجه ازمات، مبينا ان جبهات الاقتتال مفتوحة في سورية وهناك قتال بين العديد من الفصائل، ومن منطلق الدور الاردني في اي حل او مساعدة للسوريين سوف لم يتردد الاردن بالمساعدة خصوصا في تقديم المساعدات الانسانية.
وقال ان سياسة الاردن المعلنة والثابتة لن تدعه يقف بإن يقدم المساعدة للسوريين.
وحول المتهم إمجد عطا بتفجير المطعم اليهودي في باريس، ذكر المومني ان القضاء كفله ولكن منعه من السفر الا ان الامر متروك للقضاء.
وبالنسبة لعلاقة الحكومة مع جمعية جماعة الاخوان المسلمين، هي علاقة قانونية، وتحكمها القوانين الاردنية النفاذة، مؤكدا “اذا كان هناك عدم توافق من قبل قيادات اسلامية فيجب ان يحتكموا للقضاء”.
وبين المومني، ان مجلس الوزراء اقر مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، مشيرا الى ان القانون جاء متمخضاً عن اللجنة الملكية للنزاهة.
واشار الى ان لجنة النزاهة تعمل على متابعة كافة جوانب التي تختص عملها، موضحا ان مشروع القانون افرد اطاراً قانونياً للمسائلة.
ونوه الى انه بموجب القانون يُنشئ المركز الوطني للنزاهة ولمكافحة الفساد، مضيفاً ان المركز جاء بعد دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم.
وبيّن ان مشروع القانون يعاقب على الجرائم الاقتصادية، الكسب غير مشروع، عدم الافصاح عن الاستثمارات قد تؤدي على تضارب في المصالح، قبول الواسطة، استخدام المعلومات المتاحة من اجل تحقيق مصلحة.
ومن جهة أخرى، قال الوزير المومني ان مجلس الوزراء في المراحل الاخيرة من اقرار القانون المعدل لقانون السير، موضحا ان القانون المعدل لم يقر من قبل مجلس الوزراء.
وبين ان القانون المعدل رتب اعباءً جديداً حول ترخيص المركبات، مضاعفة الغرامات المالية على مكرري المخالفات المرورية خصوصا الخطيرة منها، كقطع الاشارة الحمراء.
واضاف ان القانون لم يوجب استبدال الغرامة بالحبس الا اذا كانت هناك اسباب مخففة لذلك، متوقعاً اقرار الحكومة للقانون الاسبوع المقبل.
وحول سندات الخزينة لتعويضات الاستملاكات، قال ان وزارة المالية قدمت رغبتها بطرح سندات لتغطية الاموال التي ترتبت جراء الاستملاك.
وحول ازمة الحاويات، قال المومني وزراء توجهوا الى العقبة، للوقوف ومعالجة اي مشاكل تواجه عمل ميناء الحاويات.
ومن جهة اخرى، قال الوزير ان الحكومة تدرس توحيد مرجعة الرقابة على المنشأة الصناعية، حتى لا يكون تضييق على المنشآت الاقتصادية.
وقال ان صادرات الاردن من منتجات البحر الميت سجلت 40 مليون دينار، معتبرا ان هذا الوقم يعد قليلاً.
واعلن ان الحكومة ستخصص ارضاً على طريق المطار لبناء معرض للمنتجات كافة يفتح طيلة اعمال السنة.
واشار الى ان 46 مؤسسة حكومية جديدة اصبحت مدرجة تحت مسؤولية ديوان الخدمة المدنية، مبينا ان صلاحية ديوان الخدمة المدنية اصبحت اوسع بشكل اكبر من ذي قبل.
