-فيصل التميمي
رفع النظام المعدل لنظام المعهد القضائي الأردني الذي ارسلته الحكومة لديوان التشريع والراي، عدد القضاة مجلس ادارة المعهد القضائي الى اربعة قضاة بدلا من قاضيين.
وجاء في النظام المعدل المنشور على ديوان التشريع والراي، انه يتولى الاشراف على المعهد مجلس ادارة برئاسة وزير العدل وعضوية اربعة قضاة لا تقل لا تقل درجة اي منهم عن الخاصة يعينهم المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة تغيير اي منهم بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لاكمال مدة العضوية .
ونص النظام النافذ على يتولى انه الاشراف على المعهد مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية قاضيين لا تقل درجة اي منهما عن الخاصة يعينهما المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة استبدال اي منهما بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لاكمال مدة العضوية .
واستثنى النظام المعدل رئيس النيابة العامة من عضوية مجلس ادارة المعهد الذي كان يتولى مهامه في النظام النافذ.
وادخل النظام المعدل احد نواب رئيس محكمة التمييز يعينه المجلس القضائي/ نائباً للرئيس على عضوية المعهد، حيث ينص النظام النافذ ان يكون رئيس محكمة العدل العليا / نائبا للرئيس عضوا في مجلس ادارة المعهد.
وابقى النظام المعدل على امين عام وزارة العدل والمدير وعضوي هيئة تدريس من الجامعات الاردنية الرسمية لا تقل رتبة اي منهما عن استاذ مشارك في القانون يعينهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية في مجلس ادارة المعهد.
واشترط النظام معدل لنظام المعهد القضائي الأردني ان يكون نائب مدير المعهد حاملاً لدرجة الدكتوراه في القانون اضافة لممارسته مهنة المحاماة او القضاء النظام او كليهما او درس في احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية مدة لا تقل عن 7 سنوات في التدريس.
واضاف النظام المعدل مهام جديدة للمعهد، وذلك باقرار دورات التدريب المستمر للقضاة التي يحددها المجلس القضائي، والموافقة على تنسيب اللجنة العلمية بتسمية المحاضرين غير المتفرغين، واقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الاخرى وذلك بناء على تنسيب اللجنة العلمية، ووضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد القضائي بالتنسيق مع المجلس القضائي ، تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد لاي من البرامج التأهيلية التي يقدمها وانتهاء تلك السنة والفصول الدراسية فيها ومواعيدها والاجازات الفصلية والسنوية واوقات الدوام والدراسة، وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها .
اما النظام النافذ فقد نص ان يكون نائب المدير قاضيا ينتدبه المجلس القضائي بناءً على تنسيب الوزير وللمددة المحددة في التنسيب، وان يكون حاملا لدرجة الدكتوراة في القانون ويكون قد مارس مهنة المحاماة او القضاء النظامي او كليهما مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ، او قد عمل استاذا مشاركا على الاقل في احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية وعلى ان لا تقل مدة عمله كعضو هيئة تدريس في الجامعات عن عشر سنوات
