-فيصل التميمي
عارض نواب مناقشة مشروع قانون اللامركزية، مطالبين الحكومة بسحب القانون.
الحكومة لم تبدي رغبتها بسحب القانون، الامر الذي يجعله بيد البرلمان، اما لمناقشته او إعادته للجنة او رده للحكومة.
وتساءل عدد من النواب، ما المنفعة من قانون اللامركزية وماذا سيقدم القانون من جديد للمحافظات، وسط تساؤلات عن حجم الانفاق المالي.
جلالة الملك عبدالله الثاني شدد مؤخرا، على اهمية ترابط تشريعات اللامركزية والاحزاب السياسية والانتخاب لانها وحدة متكاملة ومترابطة وتؤدي الى نقل الاردن الى الامام ديمقراطيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وقال النائب عبدالهادي المجالي خلال الجلسة الصباحية اليوم الاحد، ان على الحكومة سحب القانون ورده وتعديله والاتيان بقانون جديد، متسائلا ما الفائدة من هذا القانون حاليا.
واتفق النائب عبدالكريم الدغمي مع ما ذهب إليه زميله المجالي، مشددا على سحب مشروع القانون.
وتساءل الدغمي عن الانفاق الذي سيترتب على اقرار مثل هذا القانون.
ومن جهتهم، قال النائب رائد حجازين ان على الحكومة سحب القانون، وذلك لانه يعطي صلاحيات لجهات على حساب جهات أخرى، مشيرا الى دور المحافظين في هذا القانون.
و قانون اللامركزية الذي بدأ البرلمان اليوم بمناقشته يتيح للمواطنين في المحافظات انتخاب مجلس للمحافظة ويحدد اولويات المحافظة التنموية من المشاريع والخدمات.
واعتبر النائب محمود الخرابشة ان مشروع قانون اللامركزية لا يفي بالغاية التي ارسل من أجلها، مشيرا الى ان القانون عالج قضايا شكليه لا تؤثر على العمل المحلي.
وعارضت النائب الدكتورة رولى الحروب مشروع القانون، مطالبة بتعديله، حيث ان القانون لم يزيد من أثر العمل المحلي لدى مجالس المحافظات.
