هلا أخبار – نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم الأربعاء ورشة بعنوان “القانون الدولي الإنساني وإدارة الازمات”.
وتستهدف الورشة التي تعقد على مدار يومين الحكام الإداريين في اربد وجرش وعجلون والمفرق، وتهدف الى تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود مع الجهات المعنية الرامية الى نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه تطبيقا حكيما على المستوى الوطني.
وقال رئيس اللجنة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة الذي ادار جلسات الورشة، انها تأتي استكمالا لورشة مماثلة عقدت على مستوى إقليم الوسط وسيتبعها ورشات أخرى بإقليم الجنوب ومحافظات أخرى تصب جميعها لزيادة حجم الوعي حول القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن الورشة تهدف كذلك إلى مأسسة إدارة المعرفة لدى الحكام الإداريين في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته والتحديات التي تواجهه في التطبيق فضلا عن التعرف على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية بقصد كفالة واحترام قواعده، نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه الحاكم الإداري في تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني.
وقال الخصاونة إن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2021 والتي تستهدف الحكام الإداريين والدبلوماسيين وكوادر مديريات الأمن العام والدفاع المدني ونقابة الصحفيين والقضاة العسكريين في القوات المسلحة الأردنية والمستشارين القانونيين في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن لدى اللجنة مذكرات تفاهم على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تعتبر هذه الورشة ترجمة للتواصل والتنسيق المستمر بين اللجنة ووزارة الداخلية.
وتتضمن الورشة في يومها الأول أوراق عمل متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني تتناول مبادئه ومضمونه والعلاقة بينه وبين قانون حقوق الانسان قدمتها اروى خير، والفئات والاعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني للدكتور عمر العكور.
وتشتمل الجلسة المسائية على موضوعات تتعلق بالتحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني وأزمة اللجوء السوري، للدكتور صالح الكيلاني، واليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيدين الوطني والدولي للدكتور محمد الطراونة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أنشئت بإرادة ملكية سامية انفاذا للالتزامات الدولية الصادرة عن مؤتمر الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال في عام 1995 وبموجب قانونها النافذ رقم (5) لسنة 2016.
وعكفت اللجنة على تنفيذ نشاطات متعددة وبرامج متخصصة تهدف إلى ترسيخ مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني تتضمن إدخال مادة القانون الدولي الإنساني في مناهج وزارة التربية والتعليم ومناهج مادة العلوم العسكرية المقررة لطلبة الجامعات والمعاهد الأردنية وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية.
