
-فيصل التميمي
تساءل عدد من النواب خلال الجلسة المسائية، هل يؤدي مشروع قانون الانتخاب الجديد الى حكومات برلمانية.
وشدد هؤلاء على ان القانون المعروض عليهم تم تعديل فيه 3 مواد اساسية، موضحين ان المواد تلك تساهم بتعزيز الديمقراطية او تعود بالناخب الى المربع الاول وهو قانون الصوت الواحد.
وطالب نواب باستفتاء المحكمة الدستورية للتأكد من وجود اي شبهات دستورية في القانون الجديد، مشددين ان اصواتاً كثيرة تقول ان هناك شبهات دستورية في القانون.
ويواصل مجلس النواب قراءته الاولية لمشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد.
المجالي: شبهات دستورية في قانون الانتخاب
وقال النائب عبد الهادي المجالي ان الحكومة ارسلت الى مجلس النواب قانونا للانتخاب اقامت من أجله احتفالا.
وبيّن: “الحكومة تقول ان القانون الجديد شبيه بقانون الانتخاب لسنة 1989، الا ان القانون الجديد جاء بشكل متذاكي ولا وجه شبه بينه وبين قانون 1989، ولن يُحدث اي تطور في الحياة البرلمانية”.
واشار الى ان القائمة الانتخابية المفتوحة هي شبهة دستورية واضحة، مشيرا الى ان صراعاً سيحدث بين مرشحي القائمة الواحدة.
ونوه المجالي الى ان الحكومة قررت ان تضع نظاماً لتقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا ان احكام القانون يجب ان تبقى بيد السلطة التشريعية وليس بيد السلطة التنفيذية كما تسعى الحكومة اليه حالياً.
واقترح ان تسحب الحكومة القانون وان تفحص الشبهة الدستورية، او غير ذلك يحول الى اللجنة القانونية ليتم التباحث به مع النواب بشكل اوسع.
قمو يطالب باستفتاء المحكمة الدستورية حول قانون الانتخاب
ومن جهة اخرى، طالب النائب جمال قمو بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية، للتأكد من ان هناك شُبّهات دستورية في مشروع قانون الانتخاب.
المحارمة: قانون الانتخاب الجديد تكريس لقانون الصوت الواحد
وقال النائب عبدالهادي المحارمة ان قانون الانتخاب الجديد هو تكريس لقانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية، مطالباً مجلس النواب بتعديل القانون.
وأكد ان قانون الصوت الواحد يؤدي الى إيجاد خلافات في العشيرة الواحد، مطالباً بتشكيل لجنة نيابية لدراسة القانون بشكل معمق حتى يؤدي الى توافق حقيقي بين كافة المكونات السياسية والاجتماعية.
عويس يقترح منح المغتربين حقهم في الانتخاب
واقترح النائب سمير عويس ان يتم اعطاء فرصة للمغتربين ليستطيعوا ممارسة حقهم الدستوري، مناديا بإن يقوم مجلس النواب بوضع قواعد اكبر واشدّ للابتعاد عن اي شبهة من شبهات التزوير الانتخابي.
