هلا-اخبارمحمد الهباهبة – ثمّن عددُ من النواب رد جلالة الملك لقانون اللامركزية ظهر الأحد واعادته إلى مجلس الأمة، معتبرين أنه انتصار للقانون وللنهج الاصلاحي الذي يتبناه الاردن .
وأشاد رئيس اللجنة المشتركة التي اقرت القانون في مجلس النواب النائب خميس عطية في حديثه لـ”هلا اخبار” برد القانون، مؤكداً أن القانون فيه مخالفة دستورية.
وبيّن عطية أن قرار الجلسة المشتركة لمجلس الامة بعدم منح الاستقلال المالي والاداري لمجالس المحافظات خالف قرار المحكمة الدستورية التي اشترطت بأن يكون للمجالس شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري.
وعزا عطية أمر الملك برد القانون لما اعتبره “وقوع قرار الأغلبية من مجلسي الأعيان والنواب في مخالفة دستورية”، بعد القرار التفسيري للمحكمة الدستورية وهو الأمر الذي أدى إلى رد القانون. واعتبر أن قرار جلالة الملك هو انقاذ للقانون واعاده إلى مساره الصحيح .
واضاف عطية ” الملك انحاز إلى المشاركة الشعبية في صنع القرار لذلك فإن منح مجالس المحافظات استقلال مالي واداري علاوة على انه ملزم دستوري فانه ايضا يعزز فكرة المشاركة الشعبية في صنع القرار”.
وأكد “علينا جميعا دعم المشروع بانجازه حسب الدستور”.
من جهته قال النائب عساف الشوبكي انه كان من المتوقع رد الملك للقانون ، لانه فُرغ من محتواه وما كان يريده الملك .
وبين الشوبكي لـ”هلا اخبار” ان القانون بالصيغة التي أُقر عليها يحمل اشكالات دستورية وصيغته لا تخدم اللامركزية” ، مضيفاً “كنا نرغب بالتعديل على القانون ، لكننا لم نستطع لان الحكومة تؤمن الاغلبية وتضع بعض النواب في جيبتها.”
واعتبر الشوبكي أن ما اقره مجلس الامة ” يُركز اللامركزية أكثر ويضع خيوطها بيد الحكومة”. النائب مصطفى ياغي شارك الشوبكي في توقعه برد القانون، “لان مجلس الاعيان اعطى الشخصية الاعتبارية لمجلس المحافظة وليس للمجلس المنتخب”.
وأكد ياغي أن الملك ذو رؤية ثاقبة ويدرك أن صدور القانون والموافقة عليه وهو بهذا “العوار” -حسب وصف النائب- سيضعه في مهب الريح.
وقال النائب مصطفى العماوي ان رد الملك للقانون هو انتصار للامركزية والنهج الاصلاحي ، مضيفاً “رد الملك كان متوقعا لان القانون يحوي على مخالفة دستورية”.
واوضح العماوي “كنت ونائب رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي خارج البلد ، لذلك لم يتم الدفاع بالشكل المطلوب عن القانون الذي تبناه مجلس النواب في الجلسة المشتركة”.
وكان جدل قد حصل بين الاعيان والنواب على بعض المواد في قانون اللامركزية.
