-ياسر مهيار
استعرضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الالية التي تعاملت وتصرفت فيما يتعلق بشحنة القمح البولندية التي أثارت الجدل في الشارع الاردني خلال الاشهر الماضية، خاصة مع اعلان الوزارة يوم امس عن اعادة بيعها.
وكشف الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالية خلال مداخلته على “راديو هلا” اذاعة القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي من خلال برنامج الوكيل الذي يقدمه الزميل الاعلامي محمد الوكيل، ان الوزارة بعد حصولها على الاذن والموافقة القانونية حول التصرف بشحنة القمح البولندية، قامت ببيعها بقيمة 7.5 مليون دولار من اصل قيمتها الاصلية وقت الشراء البالغة 15 مليون دولار في عام 2014.
وقال ان شحنة القمح البولندية المثيرة للجدل، تم رفضها قبل عدة اشهر من قبل مؤسسة الغذاء والداواء لمخالفتها القواعد الفنية، الامر الذي دفع بوزارة الصناعة والتجارة القيام برفض الشحنة وابلاغ المورد (اكبر الشركات الدولية المتخصصة بتوريد القمح والشعير) برفضها وضرورة اعادة تصديرها لمخالفتها للشروط، لكن المورد لم يستجب لمخطبات الوزارة الرسمية طوال الاشهر الماضية.
واضاف انه نتيجة لرفض انصياع المورد لطلب الوزارة بضرورة اعادة تصدير هذه الشحنة وتحمل تكاليفها، اتجهت الوزارة لبحث السبل الكفيلة للتخلص منها قانونيا، وهو ما حدث بالفعل حيث أخذت الوزارة موافقة خبراء قانونيين بمقدرتها الاعلان عن بيعها من خلال طرح عطاء دولي، وتم رفع هذه الموافقة الى ديوان الراي والتشريع من خلال رئاسة الوزراء، وعليه تم الاعلان عن طرح العطاء في الصحف اليومية، وبالتالي تم بيع الشنحة يوم امس الاول.
وحول قيمة الشحنة الاصلية والخسارة التي تحملتها الوزارة، اكد الشمايلة ان الحكومة الاردنية خسرت منها حوالي 2 مليون دولار وتحتفظ بالحقها القانوني مع المورد الذي سيتحمل كافة اعباء الشحة وذلك حسب الشروط الموقعة معه.
وقال ان قيمة الشحنة الاصلية التي تم استيرادها في العام الماضي 15 مليون دولار، حيث قامت الوزارة ببيعها حسب سعر السوق بقيمة 7.5 مليون دولار، كما وقامت بمصادرة قيمة الكفالات التي اودعها المورد في الشحنة لدى الوزارة وهي بقيمة 5.6 مليون دولار، لذلك فان الخسارة كانت بقيمة 2 مليون دولار مع احتساب اجور التخزين في العقبة.
وكشف الشمالية ان القانون المتبع دوليا فيما يتعلق باستيراد مواد القمح والشعير من قبل كبار الموردين هو ان يتم دفع قيمة الشحنة كاملة، لكن الوزارة قررت مؤخرا تغير آلية الشراء التي تتبعها من خلال دفع قيمة الشحنة كاملة 100% بعد وصولها وفحصها من قبل مؤسسة الغذاء والداوء، مشيرا الى انه نتيجة لهذا القرار لم يتقدم للوزارة اي مورد او شركة دولية لعطاء تم الاعلان عنه من قبل الوزارة.
واشار الامين العام للوزارة ان الاردن يستود 2 مليون طن قمح وشعير، موزعة 1 مليون طن قمح ومثلها للشعير، بعد ان كان يستورد 750 الف طن فقط وذلك نتيجة لزيادة اعداد السكان الناتج عن موجات اللجوء السوري.
في المقابل أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، ان المؤسسة تسعى لتوفير المخزون الاستراتيجي للغذاء من المواد الرئيسية وبشكل آمن، وان عملها ينحصر في حماية المواطن وتوفير الغذاء الآمن.
وقال انه لابد من اعادة النظر في الالية التي يتم من خلالها طرح العطاءات في استيراد المواد الغذائية بالاضافة الى منع الاحتكار في هذا المجال.
